الجديدة: هل ينجح شركاء المحاسب في إقبار شكاية الشهيرة للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام؟

يواصل شركاء المحاسب مساعيهم لإقبار الشكاية التي تقدمت بها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، ضد 7 افراد من مساهمي هذه الشركة التي تأسست للإستيلاء على مشروع إقامة أوزود، حيث امتنع مؤسسها المحاسب المعتمد وكاتبته عن الاستجابة للاستدعاءات المتعددة للضابطة القضائية للاستماع إليهم في موضوع الشكاية.
أكثر من هذا، فقد شرع مؤسسو الشركة ، في التقليل من شأن المساطر التي تم سلكها من خلال هذه الشكاية، التي فتحت فيها النيابة العامة بمحكمة الجديدة تحقيقا بأمر من رئاسة النيابة العامة، بشأن التهم الموجهة للمشتكى بهم، وتنصب حول تهم النصب والاحتيال والتهديد والتشهير والسب والقذف، التحريض وادعاء وقائع غير صحيحة وعرقلة حرية العمل وتحقير مقرر قضائي.
وعمد المحاسب المعتمد الذي بلغ إلى علمه أن أحد شركاء الشركة قد انهار أمام الضابطة القضائية أثناء الاستماع إليه في إطار هذه الشكاية، ليعترف أمامها أن رئيس الشركة (المحاسب) هو من كان يحرضهم من أجل القيام بكافة صور العراقيل، واعدا إياهم بالحصول على المشروع برمته عبر سلك مجموعة من المساطر المثيرة للجدل، مؤكدا لهم أن الشكاية التي تقدمت بها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام سيكون مٱلها الحفظ، وذكرهم بموضوع وعوده السابقة لهم بعدم خروج القوة العمومية أثناء تنفيذ قرار رفع المنع، وهو ما كان يتحقق بالفعل رغم ان مامور التنفيذ هو من كان يشرف شخصيا على التنفيذ.
فكيف لمحاسب أن يكون متيقنا من نفسه، ويعلن أمام الملأ أن الشكاية سيكون مٱلها الحفظ؟