نظم المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة دورة تكوينية بمقر المجلس يوم الثلاثاء 24 ماي 2022 تحت عنوان :
“دور والتزامات الموثق في منظومة مكافحة غسل الاموال، وتمويل الإرهاب”.
و تأتي هاته الدورة التكوينية تفعيلا لدورية السيد وزير العدل المؤرخة في 20 يناير 2022 الموجهة إلى السادة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،ورئيس المجلس الوطني للموثقين ،ورئيس الهيئة الوطنية للعدول ،حول موضوع انخراط المهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43 / 05 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 18 _ 12 .
الدورة التكوينية تم تاطيرها من طرف لبنى الوزاني المحامية عامة بمحكمة النقض والأستاذة بالمعهد العالي للقضاء،والمستشارة القضائية سابقا بديوان السيد وزير العدل.
وتناولت المؤطرة كل الاشكاليات و الجوانب المتعلقة بالمنظومة بإعتبارها دولية قبل ان تكون وطنية ، و تقتضى التطرق لمجموعة من الافكار ،من بينها المتدخلون الدوليون في منظومة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، و كذا موقع الموثق من خلال قانون غسل الأموال ، و دور وحدة معالجة الأموال سابقا اي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمقتضى التعديل الاخير ، و كذا علاقة الموثق بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية ، و مسؤولياته الجنائية ، زيادة على الحماية القانونية للموثق عند تصريحه بالإشتباه .
كما تم تناول هاته النقط بالتفصيل و التحليل ، حيث تم التذكير بإلتزامات الموثق في قانون غسل الاموال ، حسب قانون 43-05 ، و التى تهم التأكد من هوية الزبناء ، و تقييم المخاطر ، التزامات اليقضة و المراقبة الداخلية ،حسب المادة 3 من نفس القانون ، و كذا واجب التصريح بالإشتباه ،حسب المادة 9 زيادة على مؤشرات الإشتباه …
فيما تم التطرق للمرجع الدولي ، و هو عبارة عن توصيات مجموعة العمل المالي الدولي ،GAFI و مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط GAFI MOAN ، و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، و تقرير التقييم المشترك و تقارير المتابعة ، زيادة على افضل الممارسات الصادرة عن مجموعة “اغمونت ” ا ي المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية التى تأسست سنة 1995
