تتابع الجامعة الوطنية للنقل بالموانئ بقلق شديد صمت و عدم تدخل جميع القطاعات الحكومية بل السلبية التي طالت اي محاولة جادة لإنقاذ القطاع من سكتة قلبية وشيكة .
و التي لها إرتباط وثيق بالقطاع في ظل الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية التي بدأت قبل كرونا و التي اكتملت بها فقضت آثارها السلبية على ما تبقى من امل من إخراج هذا القطاع الحيوي من غرفة الإنعاش التي لولا صبر و تجلد ما فضل من المقاولات الوطنية لكان الموت محققا و مؤكدا .
و لا ادل على ذلك من كون هذه الازمة و بالأرقام الواقعية قد عصفت ب 59 في المئة من المقاولات المغربية التي أعلنت إفلاسها .
1
99 في المئة منها مقاولات صغرى مابين 2020 و 2021 .
بإعتبار قطاع النقل الطرقي للبضائع واللوجيستيك بصفته قطاع خدماتي ورهان إقتصادي يعول عليه لبلوغ الأهداف البرنامج التنموي الجديد الذي يشرف عليه عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله .
فلقد كان مهنيو القطاع في الصفوف الاولى خلال موجات الجائحة وأبانوا على وطنيتهم وتجندهم في إيصال كل المنتجات الاستهلاكية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في وقتها و دون كلل أو تعطيل .
حيث صفق لنا العالم و التي شهدنا دولا اقتصادية كبرى شهدت خلال الموجة توقفا على أداء الخدمات اضطر فيها المواطن في أكبر اقتصاديات العالم كامريكا يضرب المئات من الكيلومترات من أجل انتظار دوره في التسوق لخلو الأسواق العامة من السلع نتيجة شل حركة نقل الشاحنات بها .
2
و مع ذلك تغلبنا وبحسن تدبيرنا و التضحيات الجسام لكل ممثلي القطاع من أرباب عمل و عاملين في هذه الظرفية الصعبة و أمام كل الاكراهات والصعوبات التي ساهمنا بها بعزم الله وقوة السواعد العاملة في القطاع لتتجنب بلادنا الآثار الوخيمة الوشيكة بها .
وكان أملنا رغم دق ناقوس الخطر بصفة متوالية ، أن تلتفت إلينا الوزارة الوصية و باقي الوزارات التي تتداخل في القطاع من أجل دعمه ومواكبته و العمل على تسهيل منحه قروضا بنكية بفوائد تفضلية وإعفائه من بعض الرسوم الضريبية المتعددة وتحسين الوضعية الإجتماعية لمهنييه الذين يشكلون 87,5 في المئة من مهنيي القطاع .
و هي مطالب بسيطة جدا و في متناول الجهات التي أعطاها القانون حق استخدامها لمواجهة هذه الآثار .
كما انها اجراءات معمول بها في كل الدول اليوم لتلافي الآثار الوخيمة الناتجة على هذه الجائحة .
وإيجاد حلول واقعية لمادة الكازوال الذي يشكل أكثر من 65 في المئة من التكلفة الإجمالية النقلية .
3
لكن للأسف لا مجلس المنافسة ولا المندوبية السامية للتخطيط تدخل و لا البنك المركزي و لا القطاع البنكي الذي استفاد سنين طويلة من الفوائد التي ربحها من المعاملات التجارية باعتبار ان رقم معاملات الكازوال أكبر رقم وطني الذي لا يترك من الأرباح للناقلين الا فتاتا من الربح يتحول إلى خسارات جسيمة كل مرة يزداد فيها بصفة فجائية ثمن الطاقة و يؤدي ذلك إلى إفلاس المقاولات الصغيرة و المتوسطة .
و قد ترتب على هذا العجز في مالية المقاولات النقلية لظروف خارجة عن ارادتها و التي رغم كل الزيادات في جميع السلع والبضائع و القطاع يحتفظ بنفس التسعيرة منذ سنة 2005 .
في حين أن مادة الكازوال إرتفعت بنسبة25 في المئة متخطية السقف 10 دراهم في كل لتر .
علما أن هناك تأمين صرحت به الحكومات السابقة بعد رفع الدعم على صندوق المقاصة لم يظهر اي أثر لضمانه لتعويض مقاولات النقل المثأثرة بالمخاطر التي يضمنها .
4
كما أن ثمن العجلات التي هي من ضمن آليات المحافظة على الأرواح و ضمان سلامة الأسطول النقلي ازداد بنسبة 20 في المئة كما هو الحال و بزيوت المحركات الذي ارتفع بأكثر من 15 في المئة و كذا قطاع الغيار بأكثر من 30 في المئة …إلخ.و هي كلها مصاريف يومية باهضة تستنزف مالية القطاع الهشة و يترتب على عدم مواكبتها غرق اية مقاولة نقل في مشاكل جمة لا يعلمها إلا حرفيو القطاع الذين ضاقت بهم السبل و ضاعت بوصلة تحكمهم في قطاع يعتبر مصدر قوت يومي للملايين من المغاربة .
وأمام هذا الوضع الكارثي و الخطير نحمل المسؤولية كاملة للوزارة الوصية على القطاع والحكومة نتيجة صمتها و سلبية التعامل و التفريط في ما سبقت ان التزمت به و التلكؤ في تنفيذ التوصيات مما أدى الى خروج الأمور على السيطرة والدفع بالمهنيين إلى الاحتجاج جراء الاحتقان وعدم التدخل في الوقت المناسب .
5
لذلك فإننا نعلن مرة أخرى عن تشبتنا بوطنيتنا و الإيمان بمؤسسات بلادنا مع عدم التفريط في حقوقنا بعدما بلغ السيل الزبى جراء خسارات يومية تعيق نشاطنا و دون ظهور اي بوادر عملية لإنقاذ قطاعنا من موت محقق لا قدر الله ، ينعكس سلبا على المجهودات الجارية من أجل تنمية المجتمع و حفظ كرامة مواطنه .
و الله ولي التوفيق.
السيد سمحمد الرياحي
الرئيس
6
