أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المالية التشاركية في المغرب تدخل اليوم مرحلة جديدة تستدعي وعياً أكبر بالتحديات ورسم خريطة طريق مستقبلية، في إطار التطوير المستمر لهذا الورش الاستراتيجي.
وجاء تصريح التوفيق خلال افتتاح المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد بالرباط، حيث استعرض المسار الذي قطعه المغرب منذ انخراطه في المالية التشاركية قبل نحو عشر سنوات، بتنسيق بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، والذي أفضى إلى تقارب بين الفقهاء والفاعلين البنكيين.
وأوضح التوفيق أن المغرب اختار مصطلح “المالية التشاركية” بدل “المالية الإسلامية”، لتفادي أي إيحاء بأن باقي المعاملات مخالفة للشريعة، مشيراً إلى أن المرجعية الشرعية المعتمدة تنبني على المقاصد والتعاقد.
كما أبرز الوزير أن المغرب، من خلال إمارة المؤمنين، يواصل المحافظة على الكليات الشرعية الخمس، ومنها حفظ المال، مشدداً على أن القوانين الوطنية ترتكز على المصلحة العامة ولا تتعارض مع النصوص القطعية.
المنتدى، الذي ينظمه مجلس الخدمات المالية الإسلامية، يُعقد هذه السنة تحت شعار: “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”، بمشاركة محافظي بنوك مركزية ومسؤولين كبار وممثلين عن مؤسسات دولية، بهدف مناقشة سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في قطاع المالية الإسلامية.