التوزيع العادل للموارد البشريةالحوار الاجتماعي الخصاص المهول في الأطر الطبية والصحية

أبو إياد / مكتب مراكش

إن إشكالية الخصاص في الموارد البشرية الصحية، خاصة بالمناطق النائية والجبلية، تُعد من التحديات الهيكلية التي راكمتها المنظومة الصحية على مدى سنوات طويلة، ولا يمكن معالجتها بإجراءات ظرفية أو جزئية.
ولمواجهة هذا التحدي، اعتمدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إصلاحاً شمولياً يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية

ثانياً: سد الخصاص عبر إصلاح التكوين والتوظيف
بموازاة التحفيز، اعتمدت الوزارة مقاربة شمولية لسد الخصاص ترتكز على:

• رفع وتيرة التكوين:
  o إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة ليبلغ العدد 9 كليات وطنياً؛
  o رفع الطاقة الاستيعابية من 2.700 طالب سنة 2021 إلى 6.500 طالب سنة 2025 (+142%).
• تعزيز التوظيف:
  o 6.500 منصب مالي سنة 2025؛
  o 8.000 منصب مرتقب سنة 2026.
• وتحسين ظروف التداريب الميدانية وتوسيع ميادينها بما يعزز جاهزية الخريجين للعمل مباشرة في الميدان
  وقد انعكست هذه الجهود على المؤشرات الوطنية، حيث ارتفع: عدد مهنيي الصحة إلى 2,05 لكل 1000 نسمة
  )مقابل 1,75 سنة 2020.(

أولاً: تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل عبر الحوار الاجتماعي
تم اعتماد إصلاحات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة، من بينها:

• القانون-الإطار رقم 06.22 الذي يؤسس لإصلاح شامل للمنظومة الصحية.
• القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية الذي أحدث نظام أجور يجمع بين جزء ثابت وجزء متغير مرتبط بالأداء، مع إحداث تعويضات خاصة للعمل بالمناطق الصعبة.
  وبفضل الحوار الاجتماعي المسؤول، تم تحقيق مكاسب ملموسة لفائدة مهنيي الصحة، همّت أساساً تحسين الأجور والتعويضات، وتثمين المسار المهني، وتسريع وتيرة الترقي خاصة للممرضين وتقنيي الصحة. من أبرزها الزيادات الصافية الشهرية التالية:
• 4.390 درهم للأطباء العامين والصيادلة وأطباء الأسنان؛
• 4.405 درهم للأطباء المتخصصين؛
• 1.950 درهم للممرضين وتقنيي الصحة؛
• 1.750 درهم للأطر الإدارية؛
• 1.700 درهم للأعوان التقنيين.
  تؤكد الوزارة التزامها بالحوار الاجتماعي، حيث:
• تم توقيع اتفاقين اجتماعيين رئيسيين (2022 و2024)؛
• عقد السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية 13 اجتماعاً مع الشركاء الاجتماعيين بين 2024 و2025؛
• تواصل تنزيل الالتزامات المتفق عليها بشكل تدريجي ومسؤول.
  كما تم إعداد ثمانية نصوص تنظيمية لتفعيل هذه الإصلاحات:
• 4 مراسيم تمت المصادقة عليها بمجلس الحكومة:
  o المرسوم المتعلق بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية؛
  o المرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات (إحداث الإطار الصحي العالي + سنوات اعتبارية)؛
  o المرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة (سنوات اعتبارية للممرضين المساعدين ومساعدي الصحة حاملي الإعدادية)؛
  o مرسوم التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية وبالمراكز الاستشفائية الجامعية (تحسين طريقة الاحتساب والرفع من عدد المكلفين بالحراسة).
• 4 مراسيم أخرى في طور الإعداد في أفق عرضها قريباً على مسطرة المصادقة:
  o التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية الوطنية؛
  o مرسوم الحركة الانتقالية؛
  o مرسوم الجزء المتغير من الأجرة؛
  o التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة.

ثالثاً: التوزيع العادل بين الجهات والأقاليم وتعزيز جاذبية المناطق النائية
ويشكل ضمان توزيع مجالي عادل ومتوازن لمهنيي الصحة أحد أبرز التحديات البنيوية. وفي هذا الإطار:

• تم اعتماد التدبير الجهوي للموارد البشرية وتوزيع المناصب وفق تشخيص دقيق للحاجيات الفعلية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية.
• وبخصوص الأطباء المتخصصين، تمت تسوية وضعية التعيين لفائدة:
  o 661 طبيباً متخصصاً من دفعات 2023 و2024؛
  o و480 طبيباً متخصصاً من دفعة 2025.
  وفي هذا الإطار:
• بلغت نسبة التعيينات بالمناطق القروية والمناطق الصعبة:
  o 52% سنة 2024؛
  o 70% متوقعة نهاية 2025؛
  o 72% مبرمجة سنة 2026.
  ويشمل هذا التوجه الأطباء العامين، الممرضين، القابلات، وأطر الصحة الأسرية، مع إعطاء الأولوية للأقاليم التي تعاني خصاصاً مزمناً.
• كما تعمل الوزارة على تعزيز جاذبية المناطق الصعبة عبر الإجراءات التحفيزية التي يجري تفعيلها، في إطار النصوص التنظيمية ذات الصلة.

وفي الختام، نؤكد أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة أساسية لمعالجة الخصاص البنيوي، من خلال التحفيز وتطوير التكوين والتوظيف وتحسين التوزيع. ومع ذلك، يبقى الرفع التدريجي والمستدام لعدد المهنيين الصحيين هو العامل الحاسم لضمان استجابة فعالة ودائمة، وهو ما ستُسهم فيه الكليات الجديدة وبرامج التكوين والتوظيف خلال السنوات المقبلة.

إن الخصاص في الموارد البشرية الصحية لا يمكن معالجته بقرارات سريعة أو إجراءات ظرفية.
وقد اختارت الحكومة إصلاحاً حقيقياً، يبدأ من الأساس: تكوين عدد أكبر من المهنيين، تكويناً أفضل، ومسار مهني أكثر جاذبية.
وهو إصلاح ضروري، لكنه بطبيعته يتطلب وقتاً.
وفي الوقت نفسه، لم تنتظر الحكومة استكمال نتائج هذا المسار الهيكلي، بل باشرت إجراءات موازية ذات أثر على المدى القريب.

إحداث المجموعات الصحية الترابية هو أيضاً إصلاح عميق، لأنه يغير طريقة تدبير الموارد البشرية داخل الجهات.
اليوم، هذه المجموعات تسمح بتوزيع أفضل للأطر، واستعمال أنجع للموارد المتوفرة، وتحسين استمرارية الخدمات، خاصة في المناطق القروية والنائية.