التقدم والاشتراكية يرفع مذكرة للملك حول تطوير مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

في خطوة سياسية لافتة، رفع حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، مذكرة شاملة إلى الملك محمد السادس، تتضمن تصوراً سياسياً ومقترحات عملية لتطوير مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وذلك في سياق تحيين المقترح المغربي عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797.

ويأتي هذا التحرك، وفق ما أعلنه الحزب، استجابةً مباشرة للدعوة الملكية الموجهة إلى الأحزاب الوطنية للمساهمة في بلورة رؤية متجددة حول مستقبل الحكم الذاتي، وذلك عقب الاجتماع الذي احتضنه الديوان الملكي بالرباط يوم 10 نونبر الجاري، بحضور مستشاري الملك ووزيري الداخلية والشؤون الخارجية، والذي خُصص لتحديد مداخل تطوير المبادرة الوطنية.

مسار تشاوري واسع في الأقاليم الجنوبية

وبادر حزب التقدم والاشتراكية إلى تفعيل مجموعة العمل المكلفة بملف الحكم الذاتي، عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية والزيارات الميدانية إلى الأقاليم الجنوبية، شملت عدداً من الفاعلين المحليين والخبراء والكفاءات الوطنية. وأسفرت هذه اللقاءات عن إعداد أوراق موضوعاتية متعددة تناولت الجوانب السياسية والتنموية والديمقراطية، في إطار رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها القضية وطنياً ودولياً.

اجتماعات مكثفة لصياغة رؤية موحدة

وعقد المكتب السياسي أول اجتماع له حول الموضوع يوم 11 نونبر، حيث ناقش مختلف الأبعاد المرتبطة بتطوير مبادرة الحكم الذاتي، من تقوية اللامركزية وتوسيع صلاحيات الهيئات المنتخبة، إلى تعزيز النموذج التنموي الموجه للأقاليم الجنوبية.

كما احتضنت مدينة الداخلة اجتماعاً ثانياً يوم 18 نونبر، اتسم بطابع رمزي قوي، حيث واصل المكتب السياسي أشغاله في صياغة النسخة النهائية للمذكرة، اعتماداً على المقترحات المكتوبة والملاحظات التي قدمها أعضاء الحزب، في مسعى لتوحيد الرؤية وتقديم تصور متكامل يعكس مقاربة الحزب القائمة على الإصلاح السياسي والتنمية المندمجة.

مساهمة حزبية في لحظة وطنية فارقة

ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن تقديم هذه المذكرة يأتي في لحظة وطنية حاسمة، تتطلب تعبئة سياسية ومؤسساتية شاملة لتعزيز مصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، وتحصين المكتسبات التي راكمتها المملكة في ملف الصحراء على الساحة الدولية.

ويؤكد الحزب أن مبادرته تنبع من قناعته الراسخة بأن تطوير الحكم الذاتي هو مدخل لترسيخ الديمقراطية المحلية، وتقوية النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية، وتعزيز الاندماج الوطني في إطار رؤية استراتيجية موحدة.