قديري المكي الخلافة – الرباط
أكد السيد “عبد اللطيف وهبي”، اليوم الأربعاء 24 فبراير، بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة، حول موضوع: “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، أن “وزارة العدل” التي يتواجد على رأسها تقوم بدور مهم في مجال السلامة الطرقية، وذلك خاصة على مستوى رسم السياسة الجنائية التي تنهجها عبر أدوات وآليات التشريع والتنظيم والتنفيذ، وذلك نظرا للمخاطر الكبيرة التي تثيرها ظاهرة حوادث السير بالمغرب.
مضيفا، خلال “الندوة ذاتها” كما جمعته بمختلف المكونات الحكومية والسلطات العمومية المتدخلة في مجال السير بالمغرب، الذين من أهمهم: وزير النقل واللوجستيك، ووزير التجهيز والماء، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومسؤولون قضائيون، وقضاة، فضلا عن ممثل جمعية هيئات المحامين، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وممثلو المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، أن “وزارة العدل” تساهم في تنزيل مجموعة من التدابير التشريعية التي لها دور مهم في تنفيذ “مقتضيات مدونة السير” في جانبها الاجرائي، وحيث “ذكر” مثلا: دور قانون المسطرة الجنائية في حسن تطبيق قانون السير.
من جهة أخرى، أكد “وهبي” في هذا الإطار، أن “وزارة العدل” تعد من الجهات الفاعلة في الرقابة على حوادث السير، وذلك على مستوى عضويتها في اللجان الخاصة بالسلامة الطرقية الوطنية والجهوية. وفي الصدد ذاته، أبرز “ممثل العدالة في حكومة أخنوش” الدور الكبير المعلق على وزارته في التنسيق المشترك في ظل النسيج الحكومي، الذي يعنى بمجال السلامة الطرقية بالمغرب، وخاصة من خلال تمثيليتها في اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، واللجان الجهوية للسلامة الطرقية، هذا علاوة على عضويتها في المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
كما أوضح “الوزير” مدى أهمية رسم السياسة الجنائية بالمغرب من طرف وزارة العدل في رصد ظاهرة جرائم السير على الطرقات، ودوره في تطويق الظاهرة ومحاربتها، سواء فيما يتعلق بتجميع إحصائيات حوادث السير، الذي اعتبره يساهم في تتبع تطور هذا النوع من الجرائم، من حيث طبيعتها وأصنافها وخطورتها، وكذا “استثمار لغة الأرقام في جمع البيانات التي تمكن من رسم سياسة جنائية ناجعة وفعالة، بهدف وضع الحلول المناسبة للحد منها.
هذا بالإضافة للدور الذي تقوم به وزارة العدل، مشيرا لها في: “تحصيل الغرامات المالية المحكوم بها في قضايا السير، ونظرا للأهمية الكبرى للتنفيذ الزجري في تحقيق الردع المطلوب، وحيث قال: “ساهمت وزارة العدل بشراكة مع باقي المتدخلين في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات في مجال نجاعة التحصيل مما ساهم في الرفع من مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير ما بين سنوات 2012 و2019 بحوالي 58%”.