_مراسلة :محمد الرضاوي
بات التسيب والانفلات الأمني يؤرقان مضجع ساكنة مدينة خنيفرة واصبح تدخل الأمن الإقليمي وتوسيع التغطية الأمنية مطلبا شعبيا ملحا بخنيفرة إثر اعتداء بالشارع العام ، جعل كل من شاهد الصور إلا ويتسائل عما وصلت إليه السيبة والإحساس باللاأمن في مدينة خنيفرة التي أصبح الوافد عليها يطلب اللطف على روحه قبل أن تطأ قدماه المدينة الأطلسية، مشاهد الجاهلية الأولى، تتكرر وبوثيرة كبيرة، حيث عاشت زنقة وهران قرب محل بيع الأسلحة بخنيفرة حالة من الرعب،يومه الجمعة 9يونيو 2018 بعدما أقدم خمسة شبان على ملاحقة شاب ( اليزيد ) بسيوف كبيرة، والاعتداء عليه بالضرب في أنحاء مختلفة من جسمه ومهاجمته أمام المارة حيث الثانية بعد الزوال حيث تقول مصادر من عين المكان أن الضحية تعرف على احد المعتدين عليه ع. ام. والذي تعود بينه وبين الضحية عداوة لسنوات مضت.
الضحية الذي نقلته سيارة الإسعاف مايزال يتلقى العلاجات الطبية بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة بعد تعرضه لجروح خطيرة.
ظاهرة تكاد تكون دخيلة على المجتمع المغربي عامة ومناطق الأطلس خنيفرة خاصة. فالاعتداء على المواطنين والمواطنات وسلب ممتلكاتهم وأموالهم، لم يعد يقتصر على آلة سكين صغير أو عصي أو سلاسل، بل المشهد اليومي للاعتداءات والذي صار اعتياديا لدى سكان مناطق المغرب، هو إشهار السيوف من لدن المعتدين والمجرمين ولعلعتها في وجه الناس بدون خوف ولم يسلم منها أيضا حتى رجال الأمن.
في هذا السياق عبر الكثير من المواطنين والمواطنات عن قلقهم المتزايد من تدهور حالة الأمن بمناطقهم، والانتشار الواسع لحالات الاعتداء والسرقة التي باتت تعرفها مناطق المغرب خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبح السيوف هي الآلة الوحيدة التي يتم إشهارها في وجه المواطنين، دون رادع لهذه الظاهرة التي تنم عن عنف متزايد بداخل المجتمع المغربي وارتفاع نسبة الجرائم بـ ( العلالي)، وعلى ( عينيك يا بن عدي)، حتى صار الأمر من المسلمات والصور الاعتيادية بالشوارع والدروب والفضاء العام. وأمام هذه المشاهد التي صارت تخيف القريب قبل الغريب، والتي أبطالها شباب أغلبهم منحرفين، والذين لم يعدوا يكتفون بآلات الاعتداء بسيطة، بل صاروا يشهرون سيوفا في طول قامتهم، فإن المتتبعين للشأن الأمني ببلادنا يطالبون وزير الداخلية التفكير في إلزامية وضع كاميرات للرقابة في الشوارع، الأحياء والأزقة مثل العديد من الدول لمحاربة التطرف وارتفاع معدلات الجريمة. ومطالبة الحكومة برفع من قيمة الإحساس بوجود دولة الحق والقانون والمؤسسات و بالمواطنة التي يجب أن تكون حاضرة في كل السياقات.