محمد.جعفر / صوت العدالة
يتوافق كل المتتبعين الرياضيين وكذا الجماهير الشغوفة بأكثر الرياضات شعيبة في المغرب، على أن التحكيم المغربي يعرف تراجعا مهولا في السنوات الأخيرة، ما جعل العديد من الجماهير المغربية ،تفقد ثقتها في هذا الكيان الأساسي لنجاح اللعبة وتشكك في نزاهته وحياده.
لن أكون مبالغا إذ جزمت أن الثقة في التحكيم أصبحت منعدمة من طرف كل المحبين والجماهير الكروية، وهذا ما جعل الكل يؤمن بنظرية المؤامرة عند كل كبوة وهفوة لأي حكم كان، خصوصا إن كانت الهفوة لها تأثير على نتيجة المباريات. ما جعل العديد من رؤساء الأندية يدلون بتصريحات إعلامية تصب في هذا الجانب.
عمليا وتقنيا نطرح سؤالا: لماذا هذا التراجع المهول للتحكيم المغربي ؟
هل عقمت مراكز التكوين عن إنجاب حكام في المستوى العالي كما كان الحال في الثمانينات والتسعينات؟
ألا يوجد تطوير لحكام صرفت عليهم أموال باهظة قصد حمل المشعل الذي ورثوه عن أسلافهم المتألقين ؟
ما مدى نجاح البرامج والدورات التكوينية التي تقوم بها مديرية التحكيم في السنوات الخمس الأخيرة؟.
هل هذه البرامج تعد شكلية فقط ومحتواها يعد هشا وبعيدا عن المنهجية العلمية ؟ وهل هذا التكوين لا يرقى للمستوى المطلوب لإحداث التطور الحقيقي للحكام والمغاربة.
حقيقة لا يمكننا لوم حكامنا المحليين، جلهم شباب متحمسون قصد ترسيخ أسمائهم في تاريخ الحكام المغاربة، أخطاؤهم تعد أخطاء بشرية غير مقصودة، وحدوثها ما هو إلا من ضعف إدارة مديرية التحكيم نفسها وضعف التكوين المعمول به في كل العصب. فالحكم ينفذ ما يتلقاه من معلومات وتكوين في المحاضرات والتعليمات التي تقدم له.
ومن وجهة نظر العديد من المختصين فالسبب في عدم إحداث التطور الفعال للحكام المغاربة في المواسم الأخيرة، يعود إلى التقصير الكبير في إتباع الخطوات الصحيحة في بناء وتطوير الحكام والتحكيم.
عموما تبقى مديرية التحكيم هي المسؤولة الوحيدة في نجاح أو فشل الحكام الذين يديرون جميع المباريات بكل أقسامها، وهي المسؤولة عن إعادة الثقة للجماهير الكروية في التحكيم المغربي لإبعاده عن نظرية المؤامرة التي أصبح يؤمن بها مؤخرا نظرا لكثرة الأخطاء المؤثرة في نتائج فرقها.