“التحديات والرهانات السياسية والمالية والاقتصادية بالمغرب لما بعد الجائحة بالمغرب: مقاربات متعددة” موضوع ندوة علمية تفاعلية عن بعد

نظم الفرع الجهوي بطنطان التابع للمركز الدولي للبحث العلمي المتعدد التخصصات وبتعاون مع جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق بمراكش ومركز الدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات ونادي الموظف بطنطان وفضاء المعلومة القانونية على صفحة الفيسبوك ندوة علمية تفاعلية عن بعد موسومة بـ: “التحديات والرهانات السياسية والمالية والاقتصادية بالمغرب لما بعد الجائحة بالمغرب: مقاربات متعددة”، والتي أطرها أساتذة جامعيون وخبراء في المالية العامة والسياسات العمومية وعلم الاقتصاد، وذلك يومه الخميس 04 يونيو 2020 على الساعة السابعة مساء.
أشغال الندوة تم تقسيمها إلى جلستين علميتين، ترأس الجلسة الأولى الدكتور سعيد بوفريوى أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، فيما أثث اطوارها الدكتور محمد الغالي أستاذ السياسات العامة والحكامة الترابية بجامعة القاضي عياض بمراكش، والدكتور خالد حمص، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، والدكتور المنتصر السويني، باحث في المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط. وبعد كلمة ترحيبية من الاستاذ بوجمعة العولي بالسادة الاساتذة المتدخلين باسم المركز الدولي للبحث العلمي المتعدد التخصصات بفرعه الجهوي بطنطان وباقي الشركاء، استهل المتدخلون أوراقهم البحثية والتي حاولوا من خلالها رصد اهم الاكراهات والتحديات التي تواجه سياساتنا المالية والاقتصادية سواء في ظل الجائحة أو ما بعدها. وفي هذا السياق؛ اعتبر الدكتور محمد الغالي أن أزمة كورونا اليوم ساعدت الفاعل العمومي على الانتباه إلى جملة من الاكراهات والمتطلبات المجتمعية، وهنا اعتبر أن هذه التحديات والتي تطرح على بلادنا وبمنظور علم السياسة يمكن حصرها في نوعين، الأولى وهي داخلية يسهل على الفاعل العمومي رصدها ومواجهتها، فيما الثانية لا يمكن توقعها، وهي تحديات جيو- استراتيجية، والتي تتطلب من الدولة العمل على مقاربتها ومعالجتها بكل الآليات والوسائل الضرورية والممكنة. وفي ذات الصدد، اعتبر الدكتور خالد حمص ومن وجهة نظر اقتصادية أن من أهم التحديات التي يمكن أن تواجه منظومتنا الاقتصادية هي إكراه تفادي التضخم وتجنب تعميق العجز الموازني ببلادنا. وهنا شدد العميد على أن رهان الدولة اليوم هو السهر على الاستفادة من الاستثمار الخارجي لتعزيز موقع المملكة استراتيجيا. أما الدكتور المنتصر السويني فقد استهل ورقته البحثية بطرح سؤال عريض وهو: هل استطاع الفاعل العمومي ببلادنا الانتقال من التدبير العادي إلى التدبير الإستثنائي؟ ليخلص إلى أن أزمة كوفيد 19 أبانت على قوة العقل المالي للدولة في رسم وبلورة السياسات المالية والاقتصادية، في مقابل غياب شبه تام للفاعل البرلماني أو حتى الحكومي في شخص رئاسة الحكومة في هذا الخصوص. وقد اعتبر في خضم مداخلته أن رئاسة وزير المالية للجنة اليقظة الاقتصادية يطرح اشكال حول موقع رئيس الحكومة من رئاسة هذه اللجنة. وليخلص المتدخل إلى أن جائحة كورونا اليوم يمكن تحويلها من محنة إلى منحة، وبالتالي جعلها فرصة حقيقية للانخراط في بناء مشروع مجتمعي مغربي حداثي.
أما الجلسة العلمية الثانية فقد ترأسها الدكتور بدر بوخلوف، باحث في المالية العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، والتي أطر فعالياتها السادة الأساتذة الدكتورة السعدية بورايت، أستاذة المالية العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، والدكتور سعيد بوفريوى، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، والدكتور إدريس الفينة، خبير اقتصادي بجامعة محمد الخامس بالرباط. والذي حاول من خلاله مداخلته العلمية حصر أهم التحديات التي تواجه بلادنا في ظل الجائحة وما بعدها في اكراه انعاش الاقتصاد الوطني والخروج من الازمة بأقل الاضرار الممكنة، وكذا تحدي ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد ما بعد الجائحة. في السياق ذاته؛ حاولت الدكتورة السعدية بورايت الوقوف عند ابرز الاكراهات والتحديات التي تواجه اليوم ماليتنا العمومية سواء في زمن الوباء أو ما بعده، معتبرة في الآن نفسه أن الفرضيات التي بني عليها القانون المالي لسنة 2020 لم تعد صالحة، وهو ما دفع بصناع القرار المالي على صعيد الدولة إلى مراجعته من خلاله بلورة مشروع قانون مالي تعديلي سيرى النور عما قريب. من جهته أكد الدكتور سعيد بوفريوى في ورقته البحثية على أن محطة وباء كورونا ستشكل بالنسبة للجنة الملكية المكلفة بصياغة معالم النموذج التنموي المرتقب خارطة طريق لبناء تصورات جديدة وتجاوز كل ما من شـأنه ان يقف حجر عثرة أمام هذا المخطط التنموي، داعيا في الاطار نفسه الفاعلين العموميين إلى الاستفادة من هذا الدرس التاريخي.
وفي نهاية الجلسة العلمية أعطى الدكتور بدر بوخلوف بصفته رئيسا لهذه الجلسة الكلمة مباشرة إلى الاستاذ فيصل كرمات باحث في سلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر بأكادير واطار بوزارة العدل وأحد مسيري صفحة المعلومة القانونية الذي بدوره تقدم بشكر وتقدير كافة الأساتذة الافاضل على مداخلاتهم العلمية الرصينة. ومن خلالهم إلى كل المنسقين والجهات المنظمة ومقرر الجلسات الأستاذ أحمد بابا أسعود، وكل متتبعي صفحة المعلومة القانونية على الفيسبوك.
طنطان يومه 05 يونيو 2020
المنسق العام للنشاط، الدكتور بدر بوخلوف، باحث في المالية العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش.