حذر محمد صالح التامك، رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج، من استمرار تزايد أعداد السجناء في المغرب، حيث وصل العدد إلى 105 آلاف سجين حتى أكتوبر الماضي، بزيادة 2000 سجين عن نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس اتجاها تصاعديا قد يؤدي إلى تجاوز كبير للطاقة الاستيعابية للسجون في المستقبل القريب.
وخلال استعراضه للتحديات التي تواجه القطاع السجني في المغرب، أشار التامك إلى أن عدد السجناء ارتفع بنسبة 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أن هذا النمو الملحوظ يضع ضغوطا إضافية على طاقة المؤسسات السجنية التي تبذل جهودا لرفع قدرتها الاستيعابية. وأضاف أن تزايد الأعداد يفرض عبئا متزايدا على الموارد البشرية ويؤثر سلبا على البرامج الإصلاحية وإعادة الإدماج المخصصة للنزلاء.
وأشار التامك إلى أن قانون المالية لعام 2025 يأتي في إطار دينامية تشريعية شهدت تحديث منظومة العدالة واعتماد قانون العقوبات البديلة، الذي من شأنه تخفيف الضغط على السجون وتقليل عدد المعتقلين. وشدد على ضرورة توفير الشروط الضرورية لتطبيق هذا القانون، بهدف خفض أعداد السجناء وتحقيق أثر إيجابي على إدارة المؤسسات السجنية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توقعات باستمرار الارتفاع في أعداد السجناء، مما يدعو إلى اتخاذ تدابير موازية وفعالة للحد من تداعيات هذه المعضلة.