حينما نقوم بتسجيل أبنائنا في المدارس (الخصوصية) نطالب بأداء مبالغ عن التأمين المدرسي تتراوح ما بين 800 و2500 درهما. ونتوصل مقابل ذلك بوصل صادر عن إدارة المدرسة، دون أي وصل من مؤسسة التأمين أو نسخة من عقد التأمين.
في حين أنه ثبت أن أغلب المدارس لا تؤدي واجب التأمين عن جميع التلاميذ وتكتفي بعدد محدد. كما أن خبراء التأمين يؤكدون أن أغلى أقساط التأمين المدرسي لا تتجاوز 120 درهما للتلميذ.
إلا يشكل ذلك جنحتي النصب وخيانة الامانة؟ ألا يشكل مخالفة لمقتضيات قانون حماية المستهلك؟؟؟
هل يمكن للمحامين القيام بتحرك قانوني مدني في هذا الاتجاه؟
