تعيش محكمة الاستئناف بالبيضاء على وقع فضيحة سطو عقاري في تراب جماعة عين الشق، من قبل شبكة تمكن عقلها المدبر من بيع أرض بخمسة ملايير ونجح في عرقلة مسطرة البحث في شكاية قدمت ضده منذ فبراير الماضي، لم تسقط إلا موظفا ضبط متلبسا بالرشوة، مقابل شهادة إدارية مزورة ومنع مستعملها من مغادرة التراب الوطني.
حيث أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجه مستعمل وثيقة مزورة في انتظار الاستماع لأفراد الشبكة بالإضافة إلى استدعاء، من أجل الاستماع إلى أربعة عدول وقاضي توثيق، على خلفية ملف تزوير في محررات رسمية واستعمالها والتوصل بغير حق إلى وثائق مزيفة واستعمالها وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وأسقط التحقيق مع شهود في ملكيات مطعون فيها بالتزوير أربعة، هم (إ.أ) و(م .ب) و(ح. س) و(ج. ع)، إذ كشف البحث الذي أجراه قاضي التحقيق بأن الشهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حيازة صاحب ملكية للمنزل الذي يقطن فيه بمطقة الزكاورة التابعة لتراب جماعة عين الشق، لكنهم تفاجؤوا بعد ذلك بإنجاز العدول لوثائق تهم أرضا من ثلاثة هكتارات توجد في المدخل الجنوبي للبيضاء عبر شارع تادارت القادم من المدينة الخضراء.
ولم يتمكن أصحاب الحقوق من إسقاط الشبكة التي يتمتع أفرادها بحصانة مشبوهة تعرقل استكمال التحقيق خاصة العقل المدبر (ط. ف)، الذي أصبح مليارديرا بسبب حيازة أراض متفرقة بمنطقة أولاد حدو، و (م. أ) الذي تورط في استعمال شهادة تسلمها من موظف في ملحقة سيدي مسعود يوجد حاليا رهن الاعتقال، بالإضافة إلى (ن.م) الموظفة بالجماعة الحضرية لعين الشق، ابنة أحد أفراد الشبكة.
وتروج الشكاية التي أسقطت بعض أفراد الشبكة، منذ 17 يناير الماضي بعدما تحول رقمها من 32.22 إلى 942.22 دون أن ينجم عن ذلك أي استقدام للمعنيين المحميين بنفوذ وثورة زعيم الشبكة الذي نجح في وضع اليد على عشرات الهكتارات بعقود شراء تشوبها عيوب، كشفها أصحاب الحقوق أثناء التحقيق معهم.
وكشفت التحريات الجارية تورط مدير وكالة بنكية في صناعة وثائق مزورة، من بينها عقد يحمل تاريخ تصحيح إمضاء قبل تاريخ إنجازه ثلاثة أشهر، وكذلك الأمر بخصوص رسم عقاري يحمل رقم 24643.63، بالإضافة إلى وجود تلاعبات في تحديد المساحات، إذ في الوقت الذي يشير العقد إلى أن مساحة الأرض ثلاثة هكتارات وثلاثة أمتار، تم تحفيظ ثلاثة هكتارات و ثلاثة آلاف و مائة وخمسة أمتار.
وأمرت النيابة العامة بالاستماع إلى ثلاثين شاهدا تراجع بعضهم عن الشهادة، بذريعة قيام عدول بتغيير مضامين الوثائق التي وقعوا عليها، إذ تفاجأ شهود باستعمال أسمائهم لاستصدار وثائق ملكية ورسوم عقارية لأرض بالملايير، في حين أنهم أدلوا بشهاداتهم على شكل لفيف عدلي يتعلق بتركتين.
