أعطى السيد الوكيل العام للملك بإستئنافية البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالشروع في إجراء الأبحاث اللازمة مع كل الأطراف المذكورة ، وتقديم المتورطين كيفما كانت مراتبهم من أجل إجلاء الحقيقة المتعلقة بعصابة الإبتزاز ، والتنسيق مع قضاة مفترضين ، ومدى جدية أفراد العصابة في إستباق القرارات القضائية قبل النطق بها _ حسب مضامين الفيديو المسجل _

حيث أفاد مصدر مطلع أن الوكيل العام لدى إستئنافية الدارالبيضاء قد إستمع بإمعان لصاحب الفيديو ” مسعود ” الذي صرح أن  العصابة المشتكى بها قد قامت بإبتزازه في مبالغ مالية فاقت 280 مليون سنتم ، ولازالت تطالبه بمبالغ إضافية من أجل التوسط له في النزاع القائم بينه وبين منخرطي ودادية سكنية بالمنصورية ، مضيفا أن هذه العصابة تمكنت أيضا من ابتزاز الجامعة الملكية للفروسية ، وتسببت في إعتقال العديد من الأبرياء والتوسط لعدد من المجرمين لنيل البراءة _ حسب تصريح المشتكي .

الوكيل العام للملك ، وبعد الإطلاع الأولي على النازلة والاستماع إلى صاحب الفيديو القنبلة ، سارع إلى إيقاف مذكرة البحث على الصعيد الوطني التي سبق إصدارها أزيد من تلاتة أعوام ، والتي قال بشأنها أنه كلما تم توقيفه من طرف الحواجز الأمنية أو تم تنقيطه ، إلا ويتم الإفراج عنه بعد توقيفه بأوامر من الشرطة ومن النيابة دون أن يحدد الأسباب للإبقاء على المذكرة بهذا الشكل ، رغم أن موضوع الشكايات حاز بشأنها تنازلات كافية لإلغاء المذكرة ، لكنه يتفاجئ فيما بعد بالطعن في زورية التنازلات ، وهو الأمر الذي يقول عنه أنه  لا أساس له من الصحة

المشتكي يؤكد أنه يتوفر على تسجيلات صوتية خطيرة ، وثقها في محضر المفوض القضائي ، حيث وضعها بين أيدي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الخبرات اللازمة بشأنها في أقرب وقت ممكن ، ومساءلة كل المتورطين ومحاكمتهم طبقا للقانون ، فيما عمد مسعود بورقبة إلى الإسراع في وضع الفيديو على وضع الخاص ، بعد أن إستقبل من طرف السيد الوكيل العام إحتراما لسرية البحث .

تجدر الإشارة أن الشريط الفضيحة ، الذي عرى من خلاله الشاب المدعو مسعود بورقبة على وقائع من شأنها توريط مسؤولين قضائيين وأمنيين بالدارالبيضاء  إذا ماتبثت صحة إدعاءاته .