أسقطت كمائن، أشرف على أبحاثها صالح تيزاري، الوكيل العام للملك بالبيضاء، وأناطها بالفرقة الوطنية، ثلاثة مشتبه فيهم، ضمنهم صيد ثمين، عد العقل المدبر لعصابات الاستيلاء على عقارات الغير عن طريق التزوير، وأفعاله الإجرامية سهلت عمليات السطو على أراض بضواحي البيضاء، كما مكنت مبحوثا عنهم من التجول بحرية ببطائق تعريف مزورة.
وأوقف المتهم متلبسا بحيازة بطاقة تعريف بيومترية مزورة، أول أمس (الأربعاء)، وهو داخل مقهى راق بحي كاليفورنيا.
وأفادت مصادر “الصباح” أن العديد من المتورطين المتابعين في ملفات السطو على العقارات المحفظة وغير المحفظة، استفادوا من خدمات المشتبه فيه الرئيسي، إذ وفر لهم مختلف الوثائق الرسمية والعرفية والمعلومات الدقيقة حول العقارات المستهدفة، بوصفه مختبرا متنقلا للتزوير، وخبيرا في الاختراق الإلكتروني للمعطيات الخاصة والبيانات المخزنة في السجلات الرقمية للوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي.
الخبر الذي اوردته جريدة الصباح أكد مواصلة عناصر المكتب الوطني للجريمة الاقتصادية والمالية، التابعة للفرقة الوطنية التحقيقات مع المتهمين الثلاثة، والبحث في المعلومات المخزنة بالمعدات الإلكترونية المحجوزة بحوزتهم، أفادت مصادر “الصباح” أن المتهم الرئيسي سقط إثر كمين نفذته مصالح الفرقة نفسها، بتنسيق مع مشتك، وهو صاحب مكتب للدراسات العقارية يطلق عليه «بارون»، وهو المشتكي نفسه الذي كشف خيوط ملفات أخرى، نظير تزوير التصاميم العقارية وإقحام رسوم بسجلات التضمين بمحكمة التوثيق.
وأظهرت الأبحاث أن المشتبه فيه ومعاونيه، يقرصنون المعطيات الخاصة من سجلات المحافظة العقارية، عن طريق اختراق النظام المعلوماتي، لتحديد العقار المستهدف والمعطيات الشخصية المتعلقة بصاحبه، ومساحته، ليعمدوا بعد ذلك إلى إنجاز بطاقة بيومترية تحمل بيانات مالك العقار، مع وضع صورة الراغب في إنجاز عملية الاستيلاء عليه، للتمكن من تفويته بسهولة.
وينتظر أن تدخل على خط القضية الإدارة العامة للمحافظة العقارية، بالنظر إلى أن المتهمين عمدوا إلى المس بنظامها المعلوماتي، كما ينتظر دخول المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات، من القرصنة والاختراق.
من جهة ثانية، وضعت مصالح الفرقة الوطنية يدها على مجموعة من الوثائق المشكوك فيها والبطائق المزورة، وبيانات أشخاص، إذ ينتظر أن تسقط الأبحاث الجارية مختلف المتعاملين مع أفراد العصابة الموقوفين، وضمنهم مبحوث عنهم في قضايا إجرامية، استعانوا بخدمات التزوير للحصول على بطائق تحمل صورهم وبيانات أشخاص آخرين، قصد تجنب إيقافهم في السدود القضائية والفنادق، إذ يتجولون ببطائق هوية مزورة تمنع الاهتداء إلى وضعيتهم إزاء العدالة.
متابعة