البروج : فساد إنتخابي وتبديد أموال عمومية

لا تزال الفضيحة التي فجرها المستشار الجماعي جلال جباري رئيس لجنة المالية ببلدية البروج إقليم سطات تتفاعل ككرة تلج مندرة بعواقب وخيمة قد تجر رئيس بلدية البروج مصطفى الزهواني منسق حزب الاتحاد الدستوري إلى دائرة المساءلة القضائية ، نظرا لخطور الأفعال المنسوبة إليه واكتسابها صبغة جنائية وهو ما شأنه أن تفك طلاسيمه الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي يفترض أن يحيل الوكيل العام بالدارالبيضاء شكاية المستشار الجماعي جلال جباري .
القصة بدأت بتقديم شيك في اسم المستشار الجماعي بقيمة تمانون مليون سنتيم ( 80) إلى النيابة العامة بدعوى أنه بدون مؤنة لكن المستشار الجماعي كشف خلال ندوة صحفية عقدها أن القضية أكبر من شيك بدون رصيد ، حيت كشف أن زميله في الحزب منسق حزب الحصان بالبروج كان قد ألزم ممتلي حزب الاتحاد الدستوري ببلدية البروج قبيل الانتخابات الجماعية بتقديم شيكات على بياض لضمان ولائهم وعدم تمردهم على الرئيس ، وبعد أن انفرط عقد الأغلبية الدي كان يجمع الحصان بالقنديل بعد أن مكن الرئيس أصحاب تجزئات سرية متابعين أمام القضاء من تنازلات فوتت على البلدية مداخيل مالية تفوق المليار .
انسحب أعضاء ( البجيدي) وتم انتخاب رئيس للجنة المالية وبعد أن اطلع على فساد وتبديد أموال عمومية وخرق الميثاق الجماعي بتمكين النائب التالت من الاستفادة من طلبيات ( بون كومند) إلى جانب استحواده على مبلغ 100 مليون سنتيم المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية .
أشهر الرئيس ورقة الشيك وقم بملئه وتقديمه إلى أحد الأعيان الدي تابع رئيس لجنة المالية بجنحة إصدار شيك بدون رصيد .
الندوة كانت مناسبة لتسليط الضوء على سوء تسيير رئيس بلدية البروج لشؤون الجماعة من خلال تهميش مكونات المجلس . الإنفراد بالتسيير وتبديد أموال الجماعة في مشاريع واهية لا تعود بالنفع على ساكنة تإن تحت وطئة الفر ، الهشاشة والتهميش .
تحقيقات الفرقة الوطنية وشهادات الأعضاء سواء المنتمين لحزب الحصان أو القنديل ستضيق الخناق على رئيس بلدية البروج وتسوقه إلى منصة غرفة الأموال باستنافية الدارالبيضاء .