أبو إياد / مكتب مراكش
وجّه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سلّط من خلاله الضوء على المعاناة المستمرة التي يعيشها الأطفال المصابون بمرض نقص هرمون النمو، في ظل الإكراهات الصحية والمالية التي تثقل كاهل أسرهم، خاصة مع ارتفاع تكاليف العلاج وتكرار انقطاع الأدوية من الصيدليات.
وأوضح البرلماني أن هذا المرض، المرتبط باضطرابات الغدد، يؤثر بشكل مباشر على النمو الطبيعي للأطفال، مما ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية ويضاعف من الأعباء النفسية والاجتماعية التي تتحملها أسرهم.
وأشار واعمرو إلى أن إخراج هذا المرض من قائمة الأمراض المزمنة، كما كان معمولًا به سابقًا، ساهم في تفاقم الوضع، حيث لم تعد مصاريف العلاج مغطاة بشكل كامل في إطار التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما يحرم عددًا من المرضى من الاستفادة المنتظمة من العلاج الضروري.
كما نبه إلى أن دواء GENOTROPIN، المعتمد في علاج هذه الحالة، يعرف ندرة متكررة وانقطاعات طويلة في الصيدليات، ما يضطر العديد من الأسر إلى اقتنائه من خارج المغرب بتكاليف إضافية، تزيد من حدة معاناتها.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة تصنيف مرض نقص هرمون النمو ضمن الأمراض المزمنة، بما يضمن تغطية شاملة لتكاليف العلاج، فضلًا عن التدابير الكفيلة بضمان توفر الدواء بشكل منتظم وتفادي الانقطاعات التي تؤثر سلبًا على صحة المرضى.
