أبو إياد / مكتب مراكش
دعا النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 8 دجنبر 2025، إلى ضرورة تعزيز الدعم الموجه للتجار الصغار والمتوسطين، باعتبارهم ركيزة أساسية في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وأكد الزعيم في مداخلته أن هذه الفئة تساهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات الأسر داخل الأحياء والقرى والمناطق النائية، وتشكل حلقة محورية في الدورة التجارية اليومية، إلا أنها تواجه اليوم مجموعة من الإكراهات التي تهدد استمرارية نشاطها، وفي مقدمتها المنافسة غير المتكافئة مع المتاجر الكبرى التي بات توسعها الملحوظ يضغط بشكل كبير على التجار التقليديين.
وأوضح البرلماني أن التجار الصغار والمتوسطين، رغم دورهم الحيوي في توفير آلاف مناصب الشغل، لا يزالون في حاجة إلى دعم مؤسساتي وتشريعي يمكنهم من مواجهة التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة. وشدد على أهمية تحقيق الالتقائية بين القطاعات الحكومية المعنية لتجاوز العراقيل التي تعترض تطور هذه الفئة.
وقدم الزعيم مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز مكانة التجار التقليديين، أبرزها:
• تقليص الوسطاء بين المنتجين أو المستوردين والتجار لضمان أسعار مناسبة للمستهلكين.
• توفير هامش ربح معقول يضمن استدامة نشاط التجار الصغار والمتوسطين.
• معالجة ضعف انخراطهم في منظومة الحماية الاجتماعية مقارنة بفترة نظام “راميد”.
• سن قانون ضريبي محفز يراعي مستوى المنافسة مع نقط البيع الكبرى.
• إدماج التجار في منظومة الأداء الرقمي لمواكبة التحول في المعاملات التجارية.
• إحداث صندوق تمويل خاص يمنح قروضاً بفوائد رمزية تراعي وضعيتهم، على غرار الدعم المخصص للفلاحين خلال فترات الجفاف.
وختم الزعيم مداخلته بالتأكيد على أن دعم التجار الصغار والمتوسطين ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو اختيار اجتماعي واستراتيجي يحافظ على التوازن داخل الأسواق المحلية ويضمن استمرارية نشاط تجاري يلعب دوراً حيوياً في الحياة اليومية للمواطنين
