صوت العدالة ـ الدار البيضاء
أكد البرلماني عبد الحق شفيق في اتصال هاتفي بصوت العدالة أن ما يروج في بعض المواقع و الصفحات الفايسبوكية حول موضوع حجز كمية من المخدرات خلال الأيام الأخيرة بمنطقة بوسكورة و التي تم من خلالها إقحام إسم النائب البرلماني عبد الحق شفيق مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة، وان خصومه في الانتخابات الأخيرة هم مروجيها .
كما أكد شفيق بأنه قبل حوالي ثلاث أشهر، تم إبرام عقد كراء محل عبارة عن مستودع بمنطقة بوسكورة، يوجد في ملكيته، بين قابض الوكالة التي تدبر المحلات التجارية التي يتوفر عليها و بين المكتري، و ذلك من خلال عقد واضح و موثق بين الطرفين والقانون واضح في هذا المجال حيث يخلي ذمة المكري من العين المكتراة.
و أضاف البرلماني شفيق بأنه وفق ما تم إخباره به، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من حجز كمية من المخدرات خلال الأيام الماضية بمنزل الشخص الذي اكترى منه المستودع، و بناءا على تعليمات من النيابة العامة قام عناصر الدرك الملكي بتفتيش كل المحلات التجارية التي يسيرها الشخص المعني، سواءا كانت في ملكيته أو يكتريها، و كان من بينها المستودع الذي اكتراه الشخص الموقوف من البرلماني.
و شدد ذات المتحدث أنه و خلال عملية تفتيش المستودع الذي هو في ملكية البرلماني شفيق و يكتريه الشخص الموقوف و يستغله في صناعة و تقطيع الزليج، لم يعثر عناصر الدرك على أي ممنوعات بالمستودع و قد تم تحرير محضر بهذا الخصوص و تم تقديمه للنيابة العامة.
أكد عبد الحق شفيق بأن علاقته بالمستودع انتهت بمجرد توقيع عقد الكراء بينه و بين الشخص المكتري، و بأنه ليس مسؤولا عن تصرفات أي طرف أو جهة، و بالتالي فلا علاقة له بتاتا لا من قريب و لا من بعيد بما تم ترويجه من أخبار تتعلق بشحنة المخدرات المحجوزة، و هو ما تعكف عناصر الضابطة القضائية على تحديده في تحقيقها.
هذا و أكد البرلماني شفيق بأنه قد قرر اللجوء للقضاء بسبب تضرره من نشر أخبار اعتبرها زائفة و تفتقد للمصداقية بل و لم يتحرى أصحابها الدقة و لا صحة الخبر و لا حتى استقصائه من مصدره، مؤكدا أنه لم يتصل به أي من مروجي تلك الأخبار لمعرفة حقيقة الأمر.
