قرر سعيد الزايدي، البرلماني عن دائرة بنسليمان باسم حزب التقدم والاشتراكية المعزول، تفجير قنبلة من العيار الثقيل بعد كشفه أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تم بناؤه دون النظر في مدى طعنه في القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض من عدمه.
وأصدرت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، قرارها القاضي بتجريد البرلماني الزايدي من عضوية مجلس النواب، عقب إصدار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عدد 2022/7107/2853 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ كما أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده، وأصبح نهائيا.
ولفت الزايدي، في مراسلة وجهها إلى الرئيس الأول للمحكمة الدستورية، أنه لم يبلغ بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية إلا اليوم الخميس، أي بعد يوم من قرار المحكمة الدستورية.
كما وضع البرلماني المعزول مذكرة طعن لدى محكمة النقض في القرار الاستئنافي، ما يجعل، بحسبه، القرار غير نهائي بعد لعدم تبليغه به.
وطالب البرلماني المعزول المحكمة الدستورية بإصلاح الخطأ المادي وما ترتب عنه من تجريده من العضوية بمجلس النواب.