أشاد النائب البرلماني رشيد بوكطاية، من آسفي، بالإنجاز الاستراتيجي الذي حققته منظومة العدالة في بلادنا عبر التحول الرقمي، معتبرًا إياه أحد الأوراش الكبرى المتماشية مع الرؤية الملكية السامية لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
في مداخلة وجهها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 10 فبراير 2025، أوضح بوكطاية أن هذا المشروع الطموح ليس خيارًا بل ضرورة ملحة لمواجهة تحديات العصر، متطلبات التنمية المستدامة، وحق المواطن في الحصول على عدالة سريعة وشفافة.
وأوضح النائب أن الوزارة اتخذت خطوات جريئة في هذا المجال من خلال إطلاق منصات إلكترونية مثل “محاكم”، والتي ساهمت في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية. كما أشاد بالنظام الذي اعتمد للمحاكمة عن بعد، والذي أثبت فاعليته خلال جائحة كورونا، مما ضمن استمرارية المرفق القضائي في ظروف استثنائية.
وأكد النائب بوكطاية على الجهود المبذولة في تطوير الأنظمة الرقمية لتبادل المذكرات والوثائق القضائية، بالإضافة إلى إنشاء بنية إدارية متخصصة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمتابعة وتنفيذ ورش الرقمنة، وضمان تأهيل القضاة والموظفين في المجال الرقمي.
وأشار بوكطاية إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود لتعميم الخدمات الرقمية على كافة المحاكم، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الأمن السيبراني لحماية المعطيات القضائية وضمان سرية المعلومات. كما أوضح أهمية توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الرقمية في المناطق النائية لتحقيق عدالة متكافئة بين جميع المواطنين.
ختامًا، أكد النائب البرلماني أن هذه المرحلة التاريخية تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين في قطاع العدالة – من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى رئاسة النيابة العامة وكافة الجهات المعنية – لضمان تحقيق التحول الرقمي وفق رؤية متكاملة تواكب متطلبات العصر.