شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني، صباح يوم الجمعة 25 أبريل 2025، مناقشة أطروحة دكتوراه متميزة تقدم بها الباحث الأستاذ سعيد الدرويش، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تحت عنوان: “مكافحة غسل الأموال – تحليل تفاعل التشريع المغربي مع الجهود الدولية”.
وقد ترأس لجنة المناقشة الأستاذ أبو الحسين محمد، أستاذ التعليم العالي بذات الكلية، وشارك فيها كل من الأساتذة خالد الحري (مشرفًا وعضوًا)، عبد الجليل عينوسي، منير مهدي ، وطارق لكدالي، بصفتهم مقررين وأعضاءً.
الأطروحة عالجت بإحاطة علمية دقيقة ظاهرة غسل الأموال، ووقفت على مدى تجاوب المنظومة القانونية المغربية مع التوصيات والمعايير الدولية ذات الصلة، خصوصًا ما تعلق بملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات الأمم المتحدة، وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، وتطور المنهج الزجري والوقائي في التصدي لهذه الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.
كما ناقشت الأطروحة إشكالات التوفيق بين احترام الحريات الفردية ومتطلبات الرقابة الصارمة على المعاملات المالية، وما تطرحه المهن المالية والمصرفية من تحديات متزايدة أمام جهات المراقبة والتنفيذ القضائي.
وبعد مداولة اللجنة العلمية، نال الأستاذ الباحث سعيد الدرويش شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا، وسط إشادة الحاضرين بمستوى العمل الأكاديمي، وقوة التحليل، والمرجعية العلمية المعتمدة.
هذا التتويج العلمي يشكل إضافة نوعية في مسار الباحث، كما يعزز من رصيد الدراسات الأكاديمية المغربية في مجال محاربة الجرائم المالية، ويؤكد على أهمية مواصلة البحث العلمي في القضايا القانونية ذات الأثر الدولي
