الرئيسية أخبار القضاء الاستاذ محمد عبد النباوي يصدر أول منشور بعد تقلده رئاسة النيابة العامة

الاستاذ محمد عبد النباوي يصدر أول منشور بعد تقلده رئاسة النيابة العامة

DSC 0351
كتبه كتب في 7 أكتوبر، 2017 - 2:53 صباحًا

ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﻗﻢ 1
ﺇﻟﻰ
– ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
– ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ
– ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ
– ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻧﺴﺘﻠﻢ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻊ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 111 ﻭ 117 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 106-13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 33-17 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻧﺴﻌﺪ ﺑﺎﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻔﺎﻧﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻜﻢ ﻭﺇﺧﻼﺻﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻜﻢ ﻭﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻜﻢ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ : ” ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﺄﻣﺮﻩ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻭﺩ ﻋﻨﻪ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ، ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ، ﻫﻮ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺗﻪ، ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎﻫﺎ ﻧﻬﺠﺎ ﻣﻮﻓﻘﺎً ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ، ﺃﻓﺮﺍﺩﺍً ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﺃﻋﺎﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺃﺭﺷﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ .” ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ .
ﻭﺇﺫ ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻄﻠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ، ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ – ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﻢ ﻭﺃﺩﺍﺋﻜﻢ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .
• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ :
ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﺘﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﺗُﺴَﺨِّﺮﻭﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺴﺎً ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎً ﻋﺎﻟﻴﺎً، ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﺗﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ . ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺮﺍﺭﻛﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ .
• ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ :
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺗﻌﺪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻧﺠﺎﺡ ﻧﻴﺎﺑﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ – ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ – ﻹﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑﻤﺂﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺖ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﻹﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﻤﺂﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﺮﺍ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻣﻮﺍﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺧﺮﻕ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
• ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ :
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﻼﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺎﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺍﻋﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴُﺤﺘِّﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ – ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺇﺑﻼﻏﻜﻢ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﻣﺎﺭﺱ 2016 ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 991-16 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 110 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 100-13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻭﺻﺮﺍﻣﺔ – ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﻣﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻً : ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ
ﻏﻴْﺮُ ﺧﺎﻑ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﺃﻭﻻﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻪ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻟﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻨﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﻄﺮﻳﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ . ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻳﻼﺀﻫﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
-1 ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻒ . ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺃﻭ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻭﺳﺤﺐ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮﻫﻢ، ﺃﻭ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺣﺠﺰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻼﻥ 23 ﻭ 119 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‏) ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 24 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‏) ؛
-2 ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻭﺻﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ؛
-3 ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻳﻨﻮﻧﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻗﻴﺎﻣﻜﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ؛
-4 ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻋﻮﻛﻢ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻧﻘﺒﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻭﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﺃﻭ ﻟﺤﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ؛
-5 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ .120 ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺑﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻻ ﻳﻬﻢ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺣﺪﻫﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺬﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻣﻊ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .
-6 ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺪﺍﺋﻠﻪ
ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ . ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺴﺎﺋﻞ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ . ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ %15 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺤﺒﺲ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ …
ﻭﻷﺟﻠﻪ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏( ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ‏) ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﺍ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻘﻠﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﺮﺋﺘﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻇﺎﻫﺮﺓ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪﻩ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ . ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ :
– ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻻَّ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻳﻘﺎﻋﻪ، ﻭﺗﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻜﻢ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻧﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺿﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ؛
– ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻮﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ؛
– ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ .
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻑ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﺪﺭ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ .
ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ . ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﺍ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺘﺸﺒﻌﻴﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻴﺤﻮﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺃﺟﺎﻧﺐ، ﻓَﻴَﻘْﺒَﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ . ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ، ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ .
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻳﻼﺀﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺻﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺻﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻬﺎ . ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺷﺎﻳﺎﺕ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺷﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺩﻕ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .
ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ؛
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻻ ﺷﻚّ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺇﺫ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺑﻪ
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺒﺚ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ، ﻷﻧﻪ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﺤﻤﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ .
ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻛﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺪ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺎ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ .. ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪُ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻀﻴﻖ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﺷﻬﻢ، ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏( ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ‏) ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﻈﻞ ﺃﻭﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ .
ﻭﻷﺟﻠﻪ، ﻭﺇﺫ ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ، ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧْﻔِﻼﺕ ﻟﻸﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻭﺧﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ :
-1 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﻟﻔﺰﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﻟﻔﺰﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺟﻨﺢ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺸﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺠﻮﻝ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻣﺜﻼً ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺳﻜﺮ ﻭﻳﻌﺘﺮﺿﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻭﻳﻀﺎﻳﻘﻮﻧﻬﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﻬﻠﻮﺳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﺎﻳﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻭﺗﺰﺭﻉ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻔﺰﻉ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ؛
-2 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌَﺒِّﺮُ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ – ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ،
ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﻗﺔ، ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻً ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﺛﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ .
ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‏( ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ . ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻌﻮﺍ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ – ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺄﻃﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻣﻊ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﺿﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﺎﺟﺘﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻋﻮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛
-3 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﻫﺎﻧﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ، ﺃﻭ ﺇﻫﺎﻧﺎﺕ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻒ ﺑﻬﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻓﻘﺪ ﺩﺃﺑﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ .
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﻴﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮﻥ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺤﺘﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺮﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﻀﺮﻭﻥ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺼﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛
-4 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ، ﻭﻫﻲ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻟﺠﻮﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺰﻡ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺑﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ؛
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﺃﺩﻋﻮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﺘﺮﺿﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ؛
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﺮﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﺴﻜﻢ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﺧﺮﻕ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ؛
ﺃﺧﻴﺮﺍً : ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺗﺬﻛﻴﺮﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎً ﺃﺻﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻃﺮﻓﺎً ﻣﻨﻀﻤﺎً، ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ ﻟﻄﺮﻑ ﺿﺪ ﻃﺮﻑ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫﻛﻢ ﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ،
ﺃﻭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺩﻋﻮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺮﻭﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻠﻮﻝ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﺇﻧﻲ ﺇﺫ ﺃﺩﻋﻮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻣﻊ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻜﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭﻱ ﺩﻭﺭﻳﺎً ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﺿﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺍﻟﺴـــــﻼﻡ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣَﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﺎﻭﻱ

مشاركة