1- ملاحظات تتعلق بالجانب التنظيمي
1- الانضباط في الوقت بشكل جيد جدا بالنسبة للجميع، انطلاقا من سائق حافلة النقل والمرافقين، إلى الأشخاص الذين يستقبلون المجموعة ثم الأشخاص الذين يلقون العروض ومدة الإلقاء والمناقشة وفترة الأكل ثم فترة الرجوع إلى مقر الإقامة، الكل حسب المدة الزمنية المحددة له مسبقا بالبرنامج الموزع أول يوم.
2- عدد الأشخاص الموجودين بالدورة محدود وقليل سواء منهم المتدخلين أو الحاضرين وهو أمر يجعل كل شخص حاضر مكلف بمهمة محددة من حيث الزمان والمضمون، ويجعل الاستفادة أكبر لقلة العدد في القاعة ومن تم تتحقق جودة الاستماع والمناقشة واحترام الوقت.
3- عدم إدراج عروض كثيرة في اليوم، ذلك أن الأمر اقتصر على عرض أو اثنين في اليوم لا تتجاوز فيهما مدة الإلقاء 45 دقيقة، الشيء الذي حقق حسن الاستماع والتركيز والمناقشة.
4- تنوع البرنامج بين المعلومات القانونية وغيرها من المعلومات المرتبطة بميادين أخرى،كالمجال التكنولوجي والصناعي والثقافي، وذلك عن طريق تنظيم فترات للاستماع إلى العرض القانونية قضائي والمناقشة بشأنها خلال مدة زمنية لا تتعدى ساعتين ثم الانتقال إلى زيارة مؤسسات كالمعهد التكنولوجي ومقر شركة الهاتف ” سامسونغ” ومقر ثقافي للتعرف على الثقافة الكورية في جانبها التربوي.
هذا التنوع يجعل التلقي ممتعا ومشوقا ويحارب الملل الناتج عن المكوت طويلا بنفس المكان والاستماع طويلا لنفس الموضوع.
5- التحلي بسلوك في المعاملة جيد جدا يتسم بالتلقائية والعفوية سواء فيما يخص الاستقبال أو المساعدة أو تهيئ جميع الظروف المناسبة للإحساس بالراحة وقضاء جميع الحاجيات سواء فيما يتعلق بمقر الإقامة الذي يتوفر على جميع الضروريات والحاجيات من حيث الموقع الهادئ، والمجال الأخضر، وآلات ممارسة التمارين الرياضية ثم غرف النوم المجهزة بكل ما يلزم وغرف أخرى مجهزة بآلات تنظيف الملابس وآلات تنشيفها وكيها، وأيضا وجود محلات متنوعة كمحل للصرف ومحل لبيع المنتوجات المختلفة، ومحل للصلاة بالنسبة للمسلمين ومحل للحلاقة وقاعات الاجتماعات والعمل مجهزة بحواسيب.
وأيضا توفير حافلة مريحة ولائقة للتنقل تتوفر على مكيف هوائي وشاشة التلفزة ومقاعد مريحة لوضعية الجلوس والنوم وتتوفر أيضا على براد للمياه.
2- ملاحضات تتعلق بالجانب القانوني والقضائي.
1- الجمهورية الكورية مصنفة الأولى دوليا فيما يخص الدعوى الالكترونية بحيث تصل نسبة الدعاوى الالكترونية إلى أكثر من 85%، والباقي يهم فقط الدعاوى الزجرية، وبالتالي فنظامهم القضائي متطور جدا.
2- القانون الكوري مقتبس من القانونين الفرنسي والألماني.
3- محكمة النقض بكوريا ( المحكمة العليا) تتألف من القضاة النظاميين ( قضاة المحكمة العليا) والقضاة الباحثين يصل عددهم إلى 100 قاض باحث يقومون بمساعدة القضاة على البحث في النقط القانونية المثارة في الملفات، ويتم اختيارهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ليشتغلوا بتلك الصفة لمدة سنتين إلى أربع سنوات تم يعودون إلى مناصبهم.
4- قضاة الرئاسة يختلف نظامهم عن قضاة النيابة العامة، فهم يتبعون في الهرم القضائي لرئيس المحكمة العليا،بينما قضاة النيابة العامة يتبعون لوزارة العدل.
5- المتخرجين من المعهد القضائي يقومون لزوما بالخدمة العسكرية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات قبل الالتحاق بعملهم إما كقضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أو محامون أو ملحقون بالمحاكم من أجل الخدمة العمومية.
6- التكوين الأساسي بالنسبة للقضاة إلزامي.
7- لا وجود لدعاوى تأديبية بالنسبة للقضاة بكوريا إلا ناذرا وفيما يتعلق بأعراف المهنة فقط.
8- يخضع القضاة بكوريا إلزاما إلى النقل بمحكمة أخرى بين كل فترة مدتها سنتين أو ثلاث، يمكن أيضا أن ينتقل للعمل كمكون بالمعهد القضائي لنفس المدة وبعدها يرجع إلى مقر عمله.
9- عدم إلزامية المحامي في الدعاوى المدنية في النظام الكوري.
10- لا يوجد دور أو تدخل للنيابة العامة أمام القضاء المدني في النظام الكوري، كما أنه لا وجود للإكراه البدني كوسيلة غير مباشرة للإجبار على تنفيذ الحكم المدني بالأداء.
11- لا وجود لجمعيات مهنية للقضاة بكوريا، ولا إلى نقابات. وتدبير ومناقشة شؤونهم يتم فقط في إطار الجمعيات العمومية بالمحاكم.
12- قضاة المحكمة العليا يعينون من طرف رئيسها بعد موافقة البرلمان.
ورئيس المحكمة يعين من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان.
13- من بين حقوق القضاة بكوريا، إمكانية التفرغ لمدة سنة لمتابعة دراستهم والحصول على شواهد عليا، مع الاحتفاظ بالراتب بالإضافة إلى تعويضات التنقل والإقامة بمكان الدراسة.
14- مدة الحراسة النظرية من طرف الشرطة 10 أيام.
– مدة الاعتقال من طرف النيابة العامة 10 أيام قابلة للتجديد ثلاث مرات لتصبح المدة القصوى 30 يوما.
– مدة الاعتقال من طرف المحكمة شهرين قابلة للتجديد ثلاث مرات للتصبح المدة القصوى هي ستة أشهر.
