صوت العدالة- متابعة
تعرف المكتبة الوطنية مشاكل عديدة يرجع جلها إلى سوء التدبير الإداري والمزاجية التي تطبع تسيير الموارد البشرية الساهرة على هذا الصرح الثقافي.
فالتضييق على الحريات النقابية والانتقام من النقابيين، المنخرطين بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أصبح ممارسة مُمَنهجة، وهو ما يتضح من خلال العديد من المؤشرات، نذكر منها:
الإضرار المتعمد بالمسار المهني لبعض المستخدمين؛
فرض معايير جديدة وعلى المقاس للترقي في الدرجة عن طريق الاختيار خارج المعايير المعمول بها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي تسري مقتضياته عليهم.
التلاعب بالتنقيط السنوي؛
التجاوزات الخطيرة التي شهدتها امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2022 وبالضبط اختبارات ولوج فئات التقنيين من الدرجة الثانية والتي عرفت تأخر الإعلان عن نتائجها.
الاقصاء الممنهج من تحمل مناصب المسؤولية.
صحيح أنه إرث ثقيل ورثتموه السيد الوزير عن الفترة السابقة بهذه المؤسسة ومثيلاتها بباقي المؤسسات التابعة للوزارة، فأرشيف المغرب والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ليس أحسن حالا،
ولا نشك في إرادتكم التي لطالما عبرتم عنها، بوضع حد لهذه التجاوزات والخروقات التي لم تعد مقبولة في ظل المغرب الذي نشدوا جميعا لبنائه، وتفاعُلِكم الإيجابي مع كل المقترحات التي تروم الإصلاح.
لكن صبرنا نفذ في الاتحاد المغربي للشغل واليوم نجدد بحرقة المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عملية وخطوات عاجلة لوضع حد لهذا الاحتقان الاجتماعي بهذه المؤسسة المعلمة الثقافية ببلادنا، وتجويد العلاقات المهنية داخلها.
