بقلم / هشام الصميعي
كما كان متوقعا انظم كل من نقابة الاتحاد الوطني للشغل و الاتحاد المغربي للشغل الى الإضراب العام الذي كانت قد أعلن عليه المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والذي اعلن يوم 5 فبراير 2025 كتاريخ لتنظيمه ، مما يفيد أن تمة شبه إجماع نقابي على مواجهة القرارات المجحفة والسياسة اللاإجتماعية بحسب بلاغ النقابات ، التي نهجتها وتنهجها حكومة عزيز أخنوش وانتهاجها لأسلوب الاستعلاء بأغلبيتها البرلمانية .
لكن هذه المرة اماطت الحكومة التي تمثل واجهة الباطرونة و الأعيان وكبار مالكي الأراضي في العالم القروي ، اللتام عن وجهها الطبقي ، بمحاولة تمرير القانون التنظيمي للممارسة الحق في الإضراب على صيغته المجحفة ، دونما إيلاء اعتبار للمقاربة التشاركية مع النقابات أو حتى ترجيح القرارات التوافقية في هذه المسألة بناءا على توجيهات الملك في خطاب افتتاحه للبرلمان السنة الماضية .
وبقرائة متأنية لمواد مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المادة 22 الى المادة 28 ، يتضح أن تكبيل الإضراب بالغرامات وبالجزاءات الجزرية ، من شأنه أن يحول الاضراب من حق دستوري إلى جنحة ومن تم تجريم الإضراب و العمل النقابي ، مع أن الفقه الدستوري يؤكد أن المبدأ في ممارسة الحق ، ينبع من حرية المبادرة في ممارسة الحق المنصوص عليه في الدستور مع التقيد بالنظام العام وليس تقييد هذا الحق ومنح الحق في حلول قوة عمل محل المضربين إلا باستثناءات محددة .
إضافة إلى أن هذا القانون، يقحم القضاء الإستعجالي في البث في هذه النزاعات التي ستتقل كاهل العدالة للنظر في حق جعلت منه القاعدة الدستورية حقا مضمونا . ووجبت الإشادة في هذا الشأن الى أن أحكام القضاء المغربي واجتهادات القضاة في مثل هذه النوازل كانت تمضي في اتجاه تكريس الإضراب كحق دستوري مع التقيد بحرية العمل والحقوق المكتسبة للعمال وهو السند الذي توجب التنويه به ، فلماذا تجاهلت حكومة عزيز أخنوش في سنها لهذا القانون إجتهادات القضاء المغربي ،كمصدر من مصادر التشريع وأصرت على مقاربة أحادية تمضي في اتجاه تغول الباطرونة واستغلالها بحيف لقوة عمل الكادحين وتغريمهم إذا ما لجئوا للإضراب كسلاح للضعيف، دفاعا عن حقوقهم أو دفعا لحيف يطالهم !
إن غياب النضج وترجيح القرارات الحاسمة عبر التوافق الذي يظل في جوهره مميزا للنسق السياسي المغربي واللجوء الى الاستقواء بالأغلبية هو نموذج للسلطوية العمياء التي تنهجها حكومة الميلياردير عزيز أخنوش ، وكان موضوعيا أن تصل هذه الحكومة بهذا الأسلوب الأحادي ، إلى الباب المسدود مع ممثلي العمال وإلى تشكيل جبهة اجتماعية عريضة بدأت في التوسع مع عمق الأزمة الإقتصادية التي يعرفها المغرب بمعدلات للفقر والبطالة وهجرة الكفاءات والإقصاء والغلاء ، التي تزداد يوما بعد يوم ، مما يوحي بقرب التلويح بملتمس شعبي لسحب التقة من مكوناتها بدأ يلوح في الأفق .
وبخرقها للإتفاق الإجتماعي الذي كان تمرة توافقات تكون حكومة الأغلبية البرلمانية قد خرقت العقد التوافقي الإجتماعي الذي أدخل مند حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي المغرب في مرحلة سلم اجتماعي ناعم والذي تعاقبت عليه الحكومات اللاحقة دون المساس بجوهره ،هذا الخرق الذي ستكون له عواقب اجتماعية و سياسية .
ليظل المخرج من هذا الإشكال يكمن في اتجاهين الأول : هو اللجوء إلى التحكيم الملكي الذي يبز مرونة النسق السياسي المغربي وترجيحه للقرارات الحاسمة ، والثاني يكمن أنه في حالة بروز قوة سياسية معارضة من داخل البرلمان مؤهلة للطعن في لا دستورية هذا القانون التنظيمي المجحف مام المجلس الدستوري و بالتالي بإلغائه …
يتبع
