الإتحاد المغربي للصحافة والإعلام يدين بشدة الإعتداء الشنيع على مكتب محاميين حقوقيين بمراكش.

بعد الإعتداء الشنيع الذي تعرض له مكتب المحاميين الأستاذ عبد الإله تاشفين، نائب رئيسة فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والأستاذ مولاي المصطفى الراشدي، عضو الجمعية، المعروفين بنضالاتهم المستميتة، وبدفاعهم عن حرية التعبير وحرية الرأي، وقضايا إنتهاكات حقوق الإنسان، فإن مكتب جهة مراكش آسفي للإتحاد المغربي للصحافة والإعلام، إذ يدين هذا الفعل الإجرامي الشنيع، الذي تعرضت له جميع المكاتب المتواجدة بالعمارة الكائنة بزنقة سوس حي الحارة باب دكالة بمراكش.
وإذ يستغرب المكتب من هذا الفعل الشنيع ودوافعه، فإنه يتساءل عن أية حرمة قانونية ودستورية تتوفر للمحامي داخل وخارج ردهات المحاكم، وأية حرمة لمكتبه بصفته من أسرة العدالة.
إن المكتب، يدعو كل الجهات المسؤولة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مكانة المحامي ودوره داخل أسرة العدالة و المجتمع، وحرمة مكتبه، وجسامة المهام الملقاة على عاتقه، وضرورة توفير الحماية اللازمة لشخصه ولمكتبه، ويدعو إلى فتح تحقيق موضوعي في النازلة، ويعلن إستعداده لمساندة الأستاذين الحقوقيين، و دعم كل الإجراءات المتاحة قانونا لحماية المحامين، والمشاركة في جميع الأشكال النضالية التضامنية معهما.
الإتحاد المغربي للصحافة والإعلام يدين بشدة الإعتداء الشنيع على مكتب محاميين حقوقيين بمراكش.
بعد الإعتداء الشنيع الذي تعرض له مكتب المحاميين الأستاذ عبد الإله تاشفين، نائب رئيسة فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والأستاذ مولاي المصطفى الراشدي، عضو الجمعية، المعروفين بنضالاتهما المستميتة، وبدفاعهما عن حرية التعبير وحرية الرأي، وقضايا إنتهاكات حقوق الإنسان، فإن مكتب جهة مراكش آسفي للإتحاد المغربي للصحافة والإعلام، إذ يدين هذا الفعل الإجرامي الشنيع، الذي تعرضت له جميع المكاتب المتواجدة بالعمارة الكائنة بزنقة سوس حي الحارة باب دكالة بمراكش.
وإذ يستغرب المكتب هذا الفعل الشنيع ودوافعه، فإنه يتساءل عن أية حرمة قانونية ودستورية تتوفر للمحامي داخل وخارج ردهات المحاكم، وأية حرمة لمكتبه بصفته من أسرة العدالة.
إن المكتب، يدعو كل الجهات المسؤولة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مكانة المحامي ودوره داخل أسرة العدالة و المجتمع، وحرمة مكتبه، وجسامة المهام الملقاة على عاتقه، وضرورة توفير الحماية اللازمة لشخصه ولمكتبه، ويدعو إلى فتح تحقيق موضوعي في النازلة، ويعلن إستعداده لمساندة الأستاذين الحقوقيين، و دعم كل الإجراءات المتاحة قانونا لحماية المحامين، والمشاركة في جميع الأشكال النضالية التضامنية معهما.