صوت العدالة- خبر
فنّد مصدر أمني مسؤول ما تم تداوله مؤخرًا على عدد من الصفحات والحسابات الأجنبية بمواقع التواصل الاجتماعي، من صور ومقاطع فيديو قُدمت بشكل مضلل على أنها توثق لأعمال عنف وتعذيب مزعومة منسوبة إلى موظفي الأمن المغربي ضد المتظاهرين.
وأوضح المصدر أن هذه المواد المصوّرة مجتزأة من شريط تمثيلي قصير سبق نشره على موقع “يوتيوب” قبل أكثر من سنة، أي قبل انطلاق الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً أنها لا تمتّ للواقع بصلة وتم استعمالها في سياق تضليلي يهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية المغربية.
وشدد المصدر ذاته على أن التعليقات الزائفة والمغرضة التي رافقت نشر هذه المقاطع تندرج ضمن حملة دعائية منظمة ومكشوفة، مشيرًا إلى أن مصالح الأمن الوطني ستتعامل معها بمقاربة شمولية تجمع بين الإخبار والتصويب لحماية الحق في المعلومة، والرصد القانوني والأبحاث التقنية لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه المزاعم.
وأكد المصدر أن اليقظة المعلوماتية لمصالح الأمن المغربي ستظل متواصلة لرصد ومواجهة جميع محاولات التضليل والأخبار الزائفة التي تستهدف المساس بصورة المؤسسات الأمنية واستقرار النظام العام.
وختم المصدر بالتأكيد على أن مثل هذه الحملات لن تنجح في التأثير على ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأمنية، التي تواصل عملها في إطار القانون والشفافية والمسؤولية.
