شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق الدار البيضاء يوم الجمعة 7 فبراير 2025 انعقاد النسخة الثانية من منتدى المهن القانونية تحت شعار الأمن القضائي أساس دولة الحق والقانون بمشاركة نخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين والمختصين في المجال القانوني
وفي هذا السياق ألقى الأستاذ الدكتور يوسف الزرقاوي عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء كلمة نيابة عن السيد النقيب محمد حيسي أكد خلالها على الدور المحوري للأمن القضائي في ترسيخ دولة الحق والمؤسسات مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر على سن التشريعات بل يتطلب تفعيل آليات فعالة وخلق بيئة قضائية مستقرة تكفل الثقة في الأحكام القضائية
الأمن القضائي بين النصوص والتطبيق
تطرق الدكتور الزرقاوي إلى الفصل 117 من دستور 2011 الذي نص على أن القاضي مكلف بحماية حقوق الأفراد والجماعات وضمان أمنهم القضائي غير أنه أشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه المقتضيات الدستورية إلى واقع ملموس يضمن للمتقاضين عدالة ناجعة وسريعة
كما سلط الضوء على إشكاليات تؤثر سلبًا على الأمن القضائي منها ضغط الملفات على القضاة والتناقض في بعض اجتهادات محكمة النقض وآجال البت في القضايا مما قد يؤدي إلى تذبذب الثقة في القضاء
جودة الأحكام وتنفيذها مفتاح الأمن القضائي
أكد الزرقاوي أن تعليل الأحكام وتسبيبها يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن القضائي مشيرًا إلى أن الهدف من اللجوء إلى القضاء ليس فقط الحصول على حكم بل ضمان تنفيذه الفعلي وشدد على أن بطء التنفيذ أو تعثره يقوض الثقة في المنظومة القضائية مما قد ينعكس سلبًا على مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب
الإصلاحات القضائية في الميزان
في سياق حديثه عن مبدأ استقلال القضاء استشهد الزرقاوي بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش عام 2018 والتي أكدت أن استقلال القضاء لم يُشرّع لفائدة القضاة بل لصالح المتقاضين مما يفرض على القاضي مسؤولية جسيمة في تحقيق العدالة وضمان الأمن القانوني
وفي ختام كلمته جدد شكره للجهات المنظمة مشددًا على ضرورة استمرار النقاش حول الأمن القضائي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في القضاء كمؤسسة حامية للحقوق والحريات