دعت الأمم المتحدة، الحكومة الإسبانية، ومنظمات حقوقية أوروبية وإسبانية، إلى احترام الوثائق الإدارية الرسمية الصادرة عن الإدارة المغربية، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين المملكتين في جميع المجالات.
وهمت هذه الدعوة، أيضا المنظمات المرتبطة بحماية ومساعدة القاصرين غير المصحوبين الهاربين من المغرب إلى إسبانيا، بحثا عن حياة أفضل.
دخول الأمم المتحد على الخط جاء بغية منع إقدام السلطات الإسبانية، يوم أمس الجمعة، بترحيل قاصر مغربي، يبلغ من العمر 16 ربيعا و6 أشهر، إلى المملكة تحت ذريعة أن عمره الحقيقي يتجاوز الـ18 عاما بعد إجراء تحليل الحمض النووي له، ضاربة بذلك عرض الحائط وثيقة “عقد الازدياد” الأصلية التي يحملها الطفل المغربي معه، والتي توثق أن عمر هو 16 عاما.
في هذا الصدد، أوضح بلاغ للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة قائلا:”بالنسبة لنا ومنظمات أخرى نتابع باهتمام كبير كيف أن وثيقة عقد الازدياد أصلية حقيقية صادرة عن دولة تربطها اتفاقيات مع إسبانيا وتقضي بالاعتراف بوثائقها لا تعطاها أي قيمة”.
وأشار إلى ضرورة “تقدير هذه الوثائق المهمة بالنسبة لحياة شخص كما هو الحال بالنسبة لوثيقة عقد الازدياد” التي سلمها القاصر المغربي للحكومة الإسبانية في جزر الكناري بعد أن وصل إليها على متن قوارب الموت في فاتح يناير المنصرم.
بدورها انتقدت الأمم المتحدى، الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإسبانية مع القاصر المغربي ومع وثائق رسمية صادرة عن بلد جار تربطه بها علاقات جيدة قائلة:”نعتقد أنه ترتكب أخطاء لحظة إجراء تحديد أعمار هؤلاء القاصرين مما يتسبب لهم في أضرار خطيرة”.
مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية كشفت لإذاعة “سير” ان في الوقت “لن تتم عملية ترحيل القاصر المغربي”.
وأضافت أن عملية طرده أو لا مرتبطة بوزارة العدل وتقارير الأجهزة الأمنية وليس بالرسالة التي بعثتها الأمم المتحدة للسلطات الإسبانية.
مصادر إسبانية لم استبعدت، أيضا، ترحيل القاصر المغربي في الوقت الراهن بعد دخول الأمم المتحدة على الخط، مرجحة إمكانية ترحيل بعد أن تهدأ الأمور، تجنبا لأي إحراج مع الهيئات الحقوقية الدولية