في خطوة لافتة، قلب جزء من الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب وفريق الأصالة والمعاصرة الطاولة على وزير العدل، محمد أوجار، بمنعه من تقديم مشروع الميزانية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بذات المجلس مساء اليوم الأربعاء.
وأمام الجدل الذي أثير من الناحية القانونية والدستورية داخل اللجنة المذكورة، تقرر تأجيل تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى وقت لاحق إلى حين التشاور بين الفرق، بعدما وجد أوجار نفسه في موقف حرج، خاصة بعدما كان العدالة والتنمية الذي أغلب النواب الحاضرين باللجنة أبرز المحتجين على وزير العدل.
ووصلت حدة النقاش إلى حد التلويح بإدخال الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “البلوكاج”، إلا إذا حضر رئيس المجلس المعني.
وتحالف، في الموقف، كل من نواب حزب العدالة والتنمية، وعبد وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالاضافة إلى المجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي، الذين رفضوا أن يقدم محمد أوجار الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء موقف الرافضين لتقديم هذا المشروع، لكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومعه النيابة العامة أرسلوا تقريرا عن أنشطتهم دون أن “يشرفوا” البرلمانيين بالحضور للجنة لتقديم ميزانيتهم تحت اشراف الحكومة، ممثلة في وزير العدل.
وهبي اعتبر، في كلمة تناولها داخل اللجنة، أنه “ليس للأمر من معنى أن يجلس رئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية ويفرقو الفلوس فيما بينهم دون أن يقدموا للبرلمانيين أين صرفوا فلوش الشعب”، قبل أن يصرح مرارا “حنا بغينا فقط يجيو يقولو لينا فين مشات فلوس الشعب، وما غادي نقولو لهم علاش حكمتو علينا بالاعدام أو المؤبد أو علاش عتقلتونا، بحسب تعبير المتحدث، في إشارة إلى أن السلطة القضائية جهاز مستقل، ولا يخضع لمساءلة البرلمان أو الحكومة عن الأحكام التي يصدرونها طبقا للقانون.
وتابع وهبي تعليقا على عدم حضور رئيس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة “يبدو أن هذه الاستقلالية التي منحت لهذا الجهاز بدأت تغول أكثر”، في إشارة إلى جهاز النيابة العامة، الذي أصبح مستقلا على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وقال وهبي “هل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية سوبيرمان حتى لا يأتي للبرلمان ليقدم ميزانية مؤسسته”.
ومضى قائلا “كيف يحضر رؤساء بعض المؤسسات للبرلمان لتقديم ميزانياتهم الفرعية، رغم أننا لا نحاسبهم، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات، وفي المقابل يرفض رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المثول أمام النواب لتقديم ميزانيته”.
وشدد وهبي بالقول “لا نقبل أن كل واحد يفسر الدستور على هواه، هذه دولة”.
واوضح أن القانون يشير إلى أن ميزانية النيابة العامة تدرج ضمن ميزانية الدولة، لكن لما نتفحص مشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القاضئية لا نجد أن اشارة على ميزانية النيابة العامة، يقول وهبي.
وتساءل وهبي “لا نعرف الى اين نتجه في هذا البلد”، في إشارة إلى أنه في كل مرة يتم خرق القانون وتجاوزه من قبل الحكومة.
نواب العدالة والتنمية بدروهم انتفضوا جميعا في وجه الوزير بما يشبه الاحتجاج على عدم حضور رئيس المجلس العلى للسلطة القضائية، إذ استغربت بثينة قروري لدفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدم الحضور للبرلمان بدعوى أنها سلطة مستقلة عن البرلمان، وفي المقابل تسمح للحكومة بتقديم ميزانيتها، فكان الأولى أن تحافظ على استقلاليتها عن الحكومة بدل السماح لها بتقديم ميزانيتها.
وطالبت بثينة قروري بضرورة أن يحضر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية للبرلمان ليقدم مشروع ميزانيته الفرعية شخصيا وليس أن يقدمها وزير العدل، لأنه جهاز مستقل عن الحكومة قانونا.
واعتبرت أن المقصود باستقلال السلطة القضائية استقلالها في اصدار الأحكام وليس رفض اخضاع ميزانيته للمناقشة أمام نواب الشعب المغربي.
وشددت قروري على أنه بالاضافة إلى ذلك، البرلمانيون يرفضون أن تبقى ميزانية النيابة العامة غامضة ما دام جهاز مستقل، مطالبة بأن تكون ميزانية هذا الجهاز واضحة ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبرت أنه لابد من حضور رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية للبرلمان لتقديم ميزانيته وإلا سنكون أمام تجاوز خطير للدستور وللقانون.
وفي المقابل، بدا نائب واحد عن التجمع الدستوري الوحيد الذي يدافع عن وزيه محمد أوجار إذ طالب بتقديم المشروع في أفق البحث عن حل لهذا المشكل القانوني فيما بعد، لكن هذا الموقف بدا “شاردا” أمام قوة المرافعة التي ابداها نواب العدالة والتنمية وعبد اللطيف وهبي الذين شددوا على أنهم لن يسمحوا بإقرار هذا العرف المعيب من الناحية القانونية والدستورية.
أما موقف نواب الاتحاد الاشتراكي فقد بدا مترددا، إذ تارة كان ينحاز لموقف نائب التجمع الدستوري، وتارة أخرى يقول بأن هناك بيان قانوني في مسألة الزامية حضور رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من عدمه.
أما موقف محمد أوجار، فقد اكتفى بتقديم نماذج مقارنة وخاصة النموذج الاسباني لاقناع النواب بتقديم مشروع الميزانية، الذي قال إنه في الممارسات الفضلى لا يحضر رؤساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية للبرلمان لتقديم ميزانياتهم، وحاول تقديم ملتمسات متعددة للنواب من أجل السماح له بتقديم مشروع الميزانية بدعوى “تكريم هذه السلطة”، حسب قوله، أي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكن اصطدم بشراسة مرافعات النواب
