صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد الأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على انه لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل وإعلام حر ونزيه، إذ لا يمكن كسب ثقة المواطنين المغاربة في العدالة، إلا بملاحظته، للمجهودات المبذولة والإكراهات المتعددة، التي هي من مهام الإعلام المهني والجاد في تنوير الرأي العام، عبر تبيان الحقائق. مقرا بالتطور الملحوظ في مجال اشتغال الصحافة، مما ساهم في تزايد تأثيرها على الرأي العام الوطني، الشيء الذي جعلها سلطة فعلية كباقي السلط الأخرى. مفيدا كذلك بكون القضاء يحمي الحقوق والحريات، أما الإعلام فيوجه، ويكشف التجاوزات.
وأضاف الأستاذ مصطفى فارس، خلال مداخلته في الندوة المنظمة بطنجة يوم السبت المنصرم، حول موضوع مقتضيات دستورية وانتظارات مجتمعية، من طرف مؤسسة بيت الصحافة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بكون المغرب اختار بصدور دستور 2011، المشروع المجتمعي، الحداثي المبني على المساواة والمواطنة، للتوجه بالمملكة نحو المستقبل.
كما أكد مصطفى فارس، على أن الدستور المغربي المعمول به حاليا، نص بصريح العبارة، على تاسيس سلطة قضائية مستقلة، تتولى حماية الحريات وحقوق الأفراد، مع تكريس الأمن للمواطنين، من خلال محاكمات عادلة في أجالها المحددة.
إذ تعد السلطة القضائية، وفق الأستاذ مصطفى فارس، دعامة أساسية، لبناء دولة الحق والقانون، وضرورية لبناء علاقة متكاملة، معتمدة على الضمانات الدستورية والأخلاقية والقانونية، بهدف تعزيز الشفافية والثقة بين المواطنين.
من جانبه تطرق الأستاذ محمد الخضراوي رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لمعاناة رجال القضاء في تطبيق القانون، في ظل التجاوزات التي صارت تلحق بوسائل الإعلام، مع الثورة الرقمية، المؤثرة على ممارسة مهنة الصحافة. لتظل أبواب السلطة القضائية حسب الأستاذ محمد الخضراوي مفتوحة لمناقشة جل القضايا المطروحة في علاقة الإعلام بالقضاء.
كما عرف اللقاء التي سيرته الإعلامية ايمان اغوتان، كلمة افتتاحية لرئيس المكتب التنفيذي لبيت الصحافة سعيد كوبريت، مشاركة كل من يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة ومحمد الأعرج وزير الثقافة السابق.
