رغم كل ما يحاك ضد الرجل في الكواليس من مخططات دنيئة و مكائد خبيثة تحاول أن تطعن في نزاهته و عمله الدؤوب لم يثنه عزمه و ايمانه منذ تحمله مسؤولية رئاسة المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل ثمانية شهور، لازال الأستاذ محمد العلام مصرا على وضع بصمته بمجموعة من الإجراءات المقرونة باجتهادات تنظيمية وهيكلية أعطت تصورا متميزا للمحكمة الإبتدائية بالمحمدية
حيث علمت جريدة صوت العدالة من مصادرها أن إجراء جديدا سيرى النور في الأيام القليلة القادمة وذلك باعتماد المراقبة بالكاميرات في شكله العصري المتطور، بمعنى جعل صورة شمولية لكل جزء من المحكمة من الداخل أو الخارج بداخل شاشتين، الأولى بمكتب رئيس المحكمة، والثانية بمكتب وكيل الملك بنفس المحكمة. هذا الإجراء من شأنه تدقيق المراقبة و تضييق الخناق على بعض السماسرة الذين اعتادوا التحرك بمحيط المحكمة بشكل مشبوه من أجل “اصطياد” ضحايا من المتقاضين قصد الإطاحة بهم في شراك النصب، أمام حيطة كبيرة من كل مكونات المحكمة من هذه النماذج التي لا تسيء إلا لنفسها.. وسبق أن شنت المحكمة نفسها حملات تطهيرية ضدهم، بدعم من رجال الأمن، انتهت بمجموعة من الاعتقالات، كانت سببا في إدانة بعضهم بالسجن النافذ.
ومن جملة المبادرات الأخرى التي سهر الأستاذ العلام على تنفيذها، خلق جمالية جديدة للمحكمة، وذلك عبر تثبيت باقات من الزهور بكل جنباتها، تماشيا مع الاسم الذي تحمله مدينة المحمدية “مدينة الزهور”.. يضاف إلى هذه الاجتهادات، الانفتاح عن كل مكونات المجتمع المدني، من ممثلي الجمعيات ورجال الإعلام والنقابيين والمنتخبين ومختلف المسؤولين، وذلك بهدف خدمة المصلحة العامة وجعل المحكمة شريكا فعليا لكل المبادرات الإشعاعية والتنموية ذات المقاصد النبيلة…
يذكر أن الأستاذ محمد العلام قضى بسلك القضاء مسارا مهنيا ناجحا لفترة تفوق الثلاثين سنة كمسؤول، أهمها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبمجموعة من محاكم المملكة، منها: برشيد، بنسليمان… ليواصل حاليا مهامه برئاسة محكمة المحمدية.
