صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد الأستاذ ماء العينين ماء العينين، المحامي بهيئة طنجة، على وجوب تدخل المشرع المغربي، بالنص صراحة على نقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي، بمجرد التنفيذ أو بمجرد صدور حكم قرار محكمة النقض، بحكم العدالة عند النظر في المنازعات تنظر في ادعاءات الطرفين.
واستحضر الأستاذ العينين ماء العينين، خلال لقاء نظم بمدينة ذات البحرين، يوم الثلاثاء 05 نونبر 2024، والذي عرف حضور حسن زيون عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشمال، تجربة مدينة طنجة، التي تم فيها ضمن مشروع طنجة الكبرى، فتح الطرق و تشييد المرافق ذات الخدمة العمومية، في وقت وجيز، مما فرض الاعتداء المادي، الشيء الذي أثقل كاهل جماعة طنجة، بحكم المرافق ذات الطابع العمومي، من الناحية القانونية ومن وجه نظر القضاء، تصبح في ملك الجماعة، وبالتالي هي المسؤولة عن التعويض.
وتطرق الأستاذ ماء العينين ماء العينين، المحامي بهيئة طنجة، إلى صعوبة تنفيذ الأحكام في نقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي، حتى صدور الأحكام الناقلة للملكيات، إذ يبقى نقل الملكية معلقا على التعويض، بالرغم من وجود قضايا عديدة يتم رفعها على الجماعة ويستفيد أصحابها من التعويض وهم غير ملاكين لها.
كما عرج الأستاذ ماء العينين ماء العينين، على الإشكالية الموجودة بمدينة طنجة، المتمثلة في وجود أشخاص يرفعون دعاوى قضائية على الجماعة، بداعي الاعتداء على عقارات لا يملكونها، بالاكتفاء بتقديم وثيقة بسيطة تخص القطعة التي وقع عليها الاعتداء المادي.
من جهته طالب عصام الغاشي، بضرورة تتبع مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالأوعية العقارية، إن على مستوى التحديد، أو مراسلة المصالح المعنية، مع العمل على تسوية الوضعية العقارية للأوعية المخصصة لإحداث المرافق والتجهيزات العمومية، ثم التفاعل بشكل يومي مع الشكايات والمراسلات المتعلقة بحماية الممتلكات الجماعية، فضلا عن تتبع المنازعات مع محامي الجماعة بشكل دوري.