أبرز “الأستاذ عبد المجيد الشفيق رئيس المحكمة الادارية بفاس” الدور الكبير الذي تلعبه المحاكم الإدارية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتخليق الحياة السياسية، مؤكدا على ذلك، من خلال دور الاجتهاد القضائي في حماية الحقوق والحريات الأساسية، كمبدأ دستوري.
مشيرا، من جهة أخرى، لمجموعة من الضمانات القانونية التي يكرسها القانون41 90 المحدث للمحاكم الإدارية، والذي يحدد اختصاصات هذه المحاكم، وخاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن أخطاء المرافق الإدارية، بما فيها التعويض عن الخطاء القضائي.
كما أكد “الأستاذ عبد المجيد الشفيق” على مبدأ المساواة الدستوري الذي تعتمده المحاكم الإدارية عند البث في المنازعات المعروضة عليها، ذكر من أبرز تجلياته: مبدأ المساواة والتمييز الإيجابي لفائدة النساء، مبدأ حماية حقوق الإنسان وخاصة في حالة سكوت المشرع صراحة في مسألة معينة.