الأستاذ بوشعيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بيرز دور القضاء في محاربة جريمة الاتجار في البشر.

صوت العدابة -عبد السلام العزاوي

أوضح الأستاذ بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بان القضاء، يمنح عناية خاصة لقضايا الاتجار في البشر، من اجل تحقيق الغاية الفضلى لتطبيق القانون، بهدف حماية حقوق الإنسان، لذلك اصدر أحكاما عادلة، إن على مستوى العقاب، آو حماية الضحية.

وأفاد الأستاذ بوشعيب محب، بكون الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، تعمل جاهدة، على التطبيق السليم للقضايا المعروضة عليها، والخاصة بالاتجار بالبشر، سواء في المحاكم الابتدائية، بالرغم من عدم تسجيل اية قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر، على مستوى المحاكم الابتدائية، التابعة للدائرة الاستئنافية لطنجة. إذ تم اقتصار حضور مثل هاته الأنواع من القضايا، على مستوى محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز.
كما أكد الأستاذ بوشعيب محب، على انخراط محكمة الاستئناف بطنجة، في القضايا المعروضة عليها الخاصة، بالاتجار بالبشر، في جميع مراحل الدعوى العمومية، كمرحلة التحقيق، آو الغرفة الجنحية وغرفة الجنايات، بهدف ترسيخ العدالة الجنائية، لإحقاق الحقوق ورد المظالم، بغية جعل قضائنا متطور ومتجدد، يواكب التطور الحاصل على المستوى الدولي، لكي يتسنى مواجهة المتغيرات المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر.
واعتبر الأستاذ بوشعيب محب، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية، للقاء الخاص بانطلاق محاكمة صورية حول جريمة الاتجار بالبشر، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2020، بطنجة، بان ظاهرة الاتجار في البشر قديمة جدا، أرقت المجتمعات والسلطات، مما فرض على دول العالم العمل على تعزيز تعاونها، منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى، من اجل مكافحتها. بحيث انخرط المغرب كباقي دول العالم، لمكافحة الظاهرة، من خلال ضمان تمتع ضحايا الأفعال الإجرامية بحماية قضائية منصفة وعادلة، فتوفير حماية خاصة، لاسيما للفئات الهشة، لذلك كان لزاما على المغرب، تطوير ترسانته القانونية، لتنسجم مع المعايير الدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر.مع وضع آليات مؤسساتية.
وفي تصريحه لنا، أبرز الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بكون مشاركته في الجلسة الافتتاحية، للقاء المنظم بعاصمة البوغاز، تتوخى إبراز دور القضاء، في محاربة جريمة الاتجار بالبشر، والتي توليها الأمم المتحدة، عناية خاصة، عبر عدة اتفاقيات وبروتكولات. ونفس الأمر بالنسبة للمغرب، لاسيما بعد صدور الظهير 2016 ، معتبرا القضاء كان في المستوى، مدللا على ذلك، بتحريك الدعوى العمومية على مستوى الدائرة الاستئنافية لطنجة، في عدة نوازل، فتم معالجة القضايا على مستوى قضاء التحقيق، وكذا على مستوى الغرفة الجنحية، فصدرت أحكام، عن غرفة الجنايات الابتدائية، فوقع تأييدها في غرفة الجنايات الاستئنافية.
كما ابرز الأستاذ بوشعيب محب، بكون اللقاء يعد فرصة، لإبراز دور القضاء، في التصدي، لهاته النوعية من الجرائم المكتسية لخطورة بالغة، بحكم استغلالها لهشاشة وضعف بعض الفئات الضعيفة.