بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى نهاية أبريل 2025، إليك التحليل المفصل لأبرز المؤشرات:
أبرز الأرقام الإجمالية
- إجمالي المداخيل الضريبية:
- 122.59 مليار درهم (حتى نهاية أبريل 2025).
- زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
- معدل إنجاز 38.3% من توقعات قانون المالية 2025.
تحليل المداخيل الضريبية حسب النوع
1. الضريبة على الشركات (IS)
- معدل الإنجاز: 49.8% (أعلى معدل بين الضرائب).
- زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم (+34.1%) مقارنة بـ 2024.
- أسباب الارتفاع:
- تحصيلات تلقائية قياسية: +11 مليار درهم (+39.5%).
- ارتفاع تسويات الضرائب: +6.7 مليار درهم (+53.3%).
- زيادة الوديعة الأولى للشركات: +3.8 مليار درهم (+38.3%).
- استردادات ضريبية: 2.5 مليار درهم (مقابل 964 مليون درهم في 2024).
2. الضريبة على الدخل (IR)
- زيادة بـ 6.6 مليار درهم (+32.1%).
- معدل إنجاز 44.9%.
- أسباب الارتفاع:
- التسوية الضريبية الطوعية: 3.8 مليار درهم (خاصة في يناير 2025).
- تحسن تحصيل ضرائب الأنشطة الاقتصادية: +1.7 مليار درهم.
- ارتفاع ضرائب الدخل لفئات أخرى: +528 مليون درهم.
3. الضريبة على القيمة المضافة (TVA)
- معدل إنجاز 31.1%.
- زيادة بـ 1.6 مليار درهم.
- التفاصيل:
- TVA عند الاستيراد: +2 مليار درهم (+11.1%).
- تراجع TVA المحلية: -440 مليون درهم (-3.7%).
- تسديدات واستردادات TVA:
- 4.8 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2024).
4. ضرائب الاستهلاك والرسوم الأخرى
- الضرائب الداخلية على الاستهلاك:
- +1.3 مليار درهم (+12.3%).
- أبرز المساهمين:
- المنتجات الطاقية (مثل البنزين): +906 مليون درهم (+16.3%).
- الرسوم الجمركية: +350 مليون درهم (+6.9%).
- رسوم التسجيل والتنبر: +463 مليون درهم (+5.4%).
المداخيل غير الضريبية
- انخفاض طفيف: 9.6 مليار درهم (مقابل 10 مليار درهم في 2024).
- أبرز المصادر:
- المؤسسات العمومية: 4.9 مليار درهم (بما فيها 3.8 مليار من بنك المغرب).
- الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري: 1 مليار درهم.
السياق العام والتحليل
- أداء ضريبي قوي:
- تعكس الزيادة تحسناً في التحصيل الضريبي وتوسعاً في النشاط الاقتصادي.
- الضريبة على الشركات كانت المحرك الرئيسي بفضل آليات التسوية والتحصيل التلقائي.
- تحديات أمام TVA المحلية:
- تراجعها قد يعكس تباطؤاً في الاستهلاك المحلي أو تأثير إصلاحات ضريبية.
- استردادات الضرائب:
- تضاعف قيمتها (10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم)، مما يدل على جهود الدولة لتحسين سيولة المقاولات.
- السياسة الضريبية:
- التسوية الطوعية ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل.
- ارتفاع ضرائب الطاقة يعكس تعديلات في الأسعار أو زيادة الاستهلاك.
التوقعات المستقبلية
- إذا استمر هذا الأداء، قد تتجاوز المداخيل الضريبية توقعات قانون المالية 2025.
- القطاعات المرتفعة (مثل الكهرباء والصناعة الغذائية) تدعم نمو الضرائب غير المباشرة.
- تراجع العقارات والصحة قد يؤثر سلباً على مداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بها.
البيانات تُظهر صموداً مالياً قوياً للمغرب في الربع الأول من 2025، مع تحسن كبير في الجباية الضريبية، خاصة من الشركات والدخل. ومع ذلك، تحتاج TVA المحلية إلى مراقبة بسبب تراجعها، كما أن المداخيل غير الضريبية تحتاج إلى تعزيز لمواكبة النمو العام.
