افتتاح السنة القضائية 2026: رئيس النيابة العامة يستعرض حصيلة وازنة ويعلن خارطة طريق إصلاحية طموحة

شكل افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة النقض، يوم 13 يناير 2026، مناسبة مؤسساتية بارزة استعرض خلالها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حصيلة عمل النيابة العامة خلال سنة 2025، مبرزاً حجم المنجزات المحققة والتحديات المستقبلية، وذلك تنفيذاً للإذن المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد رئيس النيابة العامة أن افتتاح السنة القضائية يأتي في سياق وطني ودولي خاص، تطبعه تحولات استراتيجية كبرى، في مقدمتها المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية، وكذا الإصلاحات التشريعية العميقة، وعلى رأسها التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، الهادفة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع ومواكبة تطور الجريمة.
وعلى مستوى محكمة النقض، سجلت النيابة العامة أداءً متميزاً خلال سنة 2025، حيث بلغ عدد المستنتجات الكتابية المقدمة أزيد من 54 ألف مستنتج، مسجلة ارتفاعاً مطرداً مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في ظل الارتفاع المتواصل لعدد القضايا المعروضة على المحكمة. كما عرفت مختلف القضايا الخاصة المعروضة حصرياً على النيابة العامة بمحكمة النقض، من قبيل طلبات التسليم والمراجعة والطعن لفائدة القانون وإعادة النظر، تطوراً ملحوظاً.
وعلى صعيد النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، أبرز رئيس النيابة العامة تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في تدبير الشكايات والمحاضر، تجاوزت 91 في المائة، مع تحسن ملموس في مؤشرات النجاعة القضائية. كما سجلت سنة 2025 تراجعاً غير مسبوق في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي انخفضت إلى مستويات قياسية، ما يعكس سياسة قضائية تروم ترشيد اللجوء إلى الاعتقال وضمان البت في القضايا داخل آجال معقولة.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، أكد المتحدث أن النيابات العامة كثفت زياراتها لأماكن الحراسة النظرية والمؤسسات السجنية والعلاجية، بنسب إنجاز فاقت المعدلات القانونية، كما واصلت تفعيل التوجيهات الرامية إلى صون الحريات الفردية، من خلال إلغاء عشرات الآلاف من مذكرات البحث ومراجعة ملفات الإكراه البدني، خاصة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة.
كما أبرزت الحصيلة السنوية انخراط النيابة العامة بقوة في حماية الفئات الهشة، حيث تمت معالجة عشرات الآلاف من شكايات العنف ضد النساء، ومواصلة الجهود للحد من الزواج المبكر، والمساهمة في إعادة إدماج أزيد من 78 ألف طفل منقطع عن الدراسة. وسجلت أيضاً متابعة قضايا الاتجار بالبشر واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بشأنها.
وفي الشق الاقتصادي، أكد رئيس النيابة العامة مواصلة تعزيز حماية النظام العام الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال التفاعل الإيجابي مع مساطر صعوبات المقاولة، والتصدي لجرائم الفساد المالي وحماية المال العام، حيث تم تسجيل أزيد من 1400 قضية مالية خلال سنة 2025، إلى جانب تفعيل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي أسفر عن ضبط عشرات الحالات في حالة تلبس.
وعلى مستوى التكوين والتحديث، كشف رئيس النيابة العامة عن تنظيم 49 دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، استفاد منها أكثر من 3000 مشارك، إلى جانب إعداد أدلة عملية متخصصة، وتعزيز التواصل المؤسساتي والإعلامي، فضلاً عن إدماج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في بعض الخدمات، وتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات القضائية.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أن رئاسة النيابة العامة عازمة على مواصلة تنزيل مخططها الاستراتيجي للفترة 2026–2028، القائم على تعزيز الثقة في العدالة، والرفع من النجاعة القضائية، وتكريس حماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، داعياً إلى تعبئة جماعية لمواجهة التحديات المستقبلية، والوفاء بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ عدالة مستقلة، فعالة، وقريبة من المواطن.