افتتاح السنة القضائية 2026: تحذير من إغراق محكمة النقض ودعوة لتجويد العدالة وتعزيز ثقة المواطن

ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك بإذن سامٍ من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطبقاً لمقتضيات القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر المسؤول القضائي عن بالغ الامتنان والعرفان للعناية الملكية السامية التي تحظى بها السلطة القضائية، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل يشكل ركيزة أساسية لتعزيز استقلال القضاء وتمكينه من تنزيل أوراش الإصلاح والارتقاء بالخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن افتتاح السنة القضائية يشكل مناسبة للتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، وكذا مع الرأي العام، من أجل استعراض حصيلة العمل القضائي، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجه منظومة العدالة، والبرامج المعتمدة أو المقترحة لتجاوزها، انسجاماً مع شعار “القضاء في خدمة المواطن”.
وسجّل في هذا السياق انشغال محكمة النقض المتواصل بظاهرة الإغراق غير المبرر بالطعون، محذراً من تأثير ذلك على جودة الاجتهاد القضائي واستقرار الأمن القانوني. وأوضح أن المحكمة استقبلت خلال سنة 2025 أزيد من 60 ألف طعن جديد، في وقت لا تتجاوز فيه نسب الطعون المقبولة 22 في المائة، فيما تم رفض أو عدم قبول الغالبية العظمى لأسباب موضوعية أو شكلية. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة مراجعة شروط ومعايير الطعن بالنقض، بما ينسجم مع الدور الحقيقي للمحكمة باعتبارها محكمة قانون لا درجة ثالثة للتقاضي.
واستعرض المتحدث بالأرقام حجم الضغط الذي تعرفه محكمة النقض مقارنة بنظيراتها في عدد من الدول، مبرزاً أن الرصيد المتخلف من القضايا بلغ أزيد من 52 ألف ملف، رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها القضاة وارتفاع معدل الإنتاج الفردي.
وفي مقابل ذلك، سجلت محكمة النقض خلال السنة المنصرمة صدور عدد من القرارات المرجعية المهمة في مختلف المجالات المدنية، الأسرية، العقارية، التجارية، الإدارية، الاجتماعية والجنائية، أسهمت في توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز الأمن القانوني، كما واصلت “البوابة القضائية للمملكة” نشر آلاف الأحكام والقرارات، تكريساً لمبدأ الشفافية وإتاحة الاجتهاد القضائي للعموم.
وعلى مستوى محاكم الموضوع، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2025 تميزت بأداء قوي، حيث تم البت في أزيد من 4.1 ملايين قضية من أصل أكثر من 4.6 ملايين ملف رائج، مع تقليص نسبي في عدد القضايا المتخلفة.
كما أبرز حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، من خلال تعيين قضاة جدد، وترقية المئات منهم، وتجديد المسؤوليات القضائية وفق مقاربة الحكامة والتداول على المناصب، فضلاً عن مواصلة تفعيل آليات التخليق والتأديب وحماية استقلال القضاة.
وفي مجال تحديث العدالة، توقف المسؤول القضائي عند مستجدات الرقمنة، من بينها التوقيع الإلكتروني للأحكام، والجلسات الرقمية، والترقيم الآلي للملفات، وربط أنظمة تدبير القضايا بصناديق المحاكم، إلى جانب إطلاق منظومة مندمجة لتتبع النجاعة القضائية واحترام الآجال المعقولة للبت في القضايا.
كما تطرق إلى حصيلة تطبيق قانون العقوبات البديلة، مسجلاً صدور أزيد من ألف حكم منذ دخوله حيز التنفيذ، مع تقديم معطيات أولية حول طرق التنفيذ ونسب الامتثال، مؤكداً أن هذه التجربة تشكل ورشاً واعداً على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وختم الرئيس الأول لمحكمة النقض كلمته بتجديد التذكير بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤطر إصلاح العدالة، داعياً القضاة إلى جعل شعار “القضاء في خدمة المواطن” ممارسة يومية، قوامها النزاهة، والنجاعة، واحترام الحقوق، بما يعزز ثقة المتقاضين ويرسخ مكانة القضاء كسلطة مستقلة في خدمة دولة الحق والقانون.