صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
أعطيت صباح اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، انطلاقة أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، المنظم من لدن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، في دورته الثانية، المنعقدة تحت موضوع: “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، بقصر المؤتمرات بذات المدينة، وذلك بحضور بعض السادة أعضاء الحكومة، والبرلمان، وممثلين عن إدارات ومؤسسات وطنية، بالإضافة عن منتسبي منظومة العدالة، من قضاة، محامون، موثقون، عدول، تراجمه، مفوضون قضائيون، فضلا عن ممثلين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسات أكاديمية، وجمعيات مدنية، وإعلام وطني ودولي.
كما حضر أشغال “المؤتمر” حوالي 4000 مشارك أجنبي، عن 68 دولة، منهم 35 وزيرا للعدل، 9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، 21 رئيسا للنيابة العامة ومدعون عامون، بالإضافة لأزيد من 180 منظمة مدنية وخبراء دوليون، وحيث ستمتد أشغاله على مدى يومين من 21 وإلى 22 أكتوبر 2019.
وتهدف “الدورة الثانية لهذا المؤتمر” إلى توطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، وتيسير التبادل المستمر للمعلومة القانونية والقضائية، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها كل دولة في مجال العدالة، والتوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة، والاستئناس بالممارسات الفضلى، حتى تتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق.
في حين، تميزت “الجلسة الافتتاحية” لهذا المؤتمر عبر تقديم الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الموجهة لأشغال “هذا المؤتمر”، كما تلاها السيد “مصطفى الرميد” الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان، أعقبتها كلمة للسيد وزير العدل الأستاذ “محمد بنعبد الله”، بالإضافة لكلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ “مصطفى فارس”، وكلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الأستاذ محمد عبد النباوي، وكلمات وزراء العدل، ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.
وخلال الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر، أشاد جلالة الملك نصره الله وأيده بدواعي اختيار موضوع “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، موضحا أن المملكة المغربية تعمل بعزم على تطوير منظومتها التشريعية والقضائية، لتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية، وتوفير مناخ الأعمال المناسب لتدفق الأموال والاستثمارات الخارجية، كما أشاد جلالته بالمبادرات المملكة الرامية إلى وضع قواعد وتدابير تشريعية، ومؤسساتية عصرية، تسير نحو الحماية القانونية والقضائية كل العلاقات المرتبطة بالمقاولة، من أرباب للعمل، أجراء، نسيج اقتصادي وطني، ودولي، وهو ما تحقق تدريجيا لاسيما بعد المنعطف الدستوري لسنة 2011، وكل ما رافقه من حراك تشريعي وقضائي، ذكر من أهمه إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس المذكور، والنظام الأساسي للقضاة، كما أكد “في رسالته” على حرصه بصفته الضامن لاستقلال السلطة القضائية على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن و في خدمة التنمية و في خدمة دولة القانون، داعيا “حفظه الله” في هذا الإطار إلى إعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة الاتفاقية، كما دعا “جلالة الملك” إلى التسريع في تنزيل القوانين التشريعية المتعلقة أساسا بالقانون المنظم للتحكيم، والقانون المتعلق بالمجلس الجهوي للاستثمار، فضلا عن إجراءات تتجلى في تبسيط مساطر الاستثمار، وتحسين مواكبة المقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، وتكوين قدراتها البشرية.
وحيث، دعا “جلالته” المشاركين خلال هذا المؤتمر إلى التنبؤ القانوني، والمقاربة الشمولية المندمجة، معبرا عن تطلعاته لأن يكون المؤتمر فرصة للتداول في الممارسات الفضلى للخروج بتوصيات ومقترحات، تكون موردا ينهل منه المشرعون وصناع القرار، والمهتمون والباحثون.
وفي كلمته، عبر وزير العدل “محمد بنعبد الله” خلال افتتاحيته، عن تأييده لما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة لأشغال “هذا المؤتمر الدولي”، مؤأكدا على أهمية تظافر جهود مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من أجل الإسهام في المجهود المبذول لخلق فضاء آمن للاستثمار، بكل أبعاده وامتداداته، من خلال اعتماد مقاربات شمولية ومندمجة، تستهدف إجراء المراجعات اللازمة لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لمجال المال والأعمال.
أما من جهة أخرى، أعرب السيد “مصطفي فارس” الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على المجهودات المبذولة من لدن مكونات السلطة القضائية تنزيلا لهاته التصورات المولوية، ومؤكدا على ضرورة دراسة أفضل السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال المال والاعمال، وضمان الاستفادة من التجارب الدولية الفضلى، انتهاءا إلى اعتماد تصورات مشتركة واضحة، واقتراح أفكار وتوصيات من شأنها أن تشكل أساسا للمراجعات التشريعية اللازمة في منظومتنا القانونية الوطنية.
وفي أخير الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد السيد “محمد عبد النبوي” الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أنه فيما يخص بتطوير أداء قضاء النيابة العامة، أنه ساير الرفع من نجاعته المرتقبة تنزيلا لهاته التوجهات الملكية، وتجسيدا لضرورة تحقيق الأمن القضائي، إن على مستوى بلورة السياسة القضائية لحماية المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة على المستوى الحماية الجنائية لمجال الأعمال.