بلاغ
في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، و انسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء و منع انتشاره ، تعلن وزارة العدل أنها بادرت إلى القيام بعدد من الإجراءات و التدابير الرامية إلى حماية السادة القضاة و الأطر و الموظفين التابعين لها سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح اللاممركزة أو بمختلف محاكم المملكة ، و كذا المرتفقين و المتقاضين ، و يتعلق الامر بما يلي :
تخصيص غلاف مالي ، و تفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف من اجل اقتناء و توزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة و المرافق القضائية ,
تكثيف عمليات التنظيف ، و تعقيم و تطهير الفضاءات المشتركة ( المصاعد ، السلالم ، مقابض الأبواب ).
توفير كل مستلزمات النظافة و التعقيم و التطهير سواء بالإدارة المركزية أو بالمحاكم .
إحداث خلية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل ، مهمتها تتبع و مواكبة عمل المديريات الفرعية بشأن هذا الموضوع ، و تقديم الدعم اللازم سواء من الناحية المادية أو اللوجستيكية .
من جهة أخرى تؤكد وزارة العدل انه انسجاما مع المنشور رقم 01 الصادر عن وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020 ، فقد وجهت منشورا إلى المسؤولين الإداريين التابعين لها ، دعتهم فيه إلى اعتماد نظام التناوب اليومي في الحضور بين السادة الموظفين بما لا يخل بسير المرفق العام ، و بتخفيف الاكتظاظ داخل المكاتب ، و الحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى و بما يحافظ على سلامة المجتمعين .
و في مجال الرقمنة ، تعلن وزارة العدل انه بالإضافة إلى الخدمات الرقمية التي توفرها لفائدة المرتفقين و المتقاضين عبر بوابتها الإلكترونية mahakim.ma ، من قبيل الحصول على السجلين التجاري و العدلي عن بعد و الاطلاع على مآل الملفات القضائية عن بعد ، و إيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات عن بعد ، فإنها بصدد وضع اللمسات الاخيرة على عدد من الخدمات الرقمية الجديدة التي ستعزز التداول اللامادي للإجراءات و الخدمات عن بعد ، و ستحد من تنقل المرتفقين و المتقاضين إلى المحاكم او الإدارة المركزية للحصول على هذه الخدمات .
إن وزارة العدل إذ تجدد إلتزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء ، و الانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص ، فإنها تؤكد أنها تضع كل إمكانياتها المادية و البشرية و اللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة ، و انها لن تدخر أي جهد في سبيل توفير الحماية و السلامة الصحية للقضاة و الموظفين و مساعدي القضاء و المرتفقين ، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين و الإداريين بالمحاكم ، و تدعو بالمناسبة إلى مزيد من التنسيق المحكم بين مختلف مكونات منظومة العدالة من أجل التحقيق الأمثل للتدابير الحكومية ، كما تؤكد متابعتها للوضع الراهن عن كثب و ملاءمة تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة و مصلحة العاملين و المرتفقين .
