علم موقع “صوت العدالة” أن القاضي المعزول عادل فتحي تم اعتقاله بمطار “ستانستيد” بالعاصمة البريطانية لندن، منذ الـ 13 من شهر فبراير الماضي، و مازال إلى غاية اليوم محتجزا دون أن تقدم له أي تهمة لليوم الـ 16 على التوالي.
وحسب ذات المصادر فقد غادر القاضي المعزول المغرب عبر مطار الرباط سلا، وعند حلوله في مطار لندن دخل في مشادات كلامية مع أمن المطار بعدما رفض تعبئة استمارة الولوج إلى الأراضي البريطانية احتجاجا على ما وصفه بـ “المعاملة الدونية لبعض المهاجرين”، ليتم اعتقاله في مركز تابع للمطار.
وحسب مصادر قضائية فإن هذه التصرفات التي قام بها القاضي عادل فتحي تزكي فرضية مرضه العقلي، الذي بدا للعيان وشكل قناعة لدى وزير العدل نفسه، مؤكدة (المصادر القضائية) أن القاضي فتحي يمر و أسرته من ظروف اجتماعية خانقة نظرا لعدم قدرته على العمل.
و أعادت هذه النازلة التساؤل حول ملف عزل القاضي عادل فتحي وسلامته العقلية، خاصة بعدما اعترف وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد في لقاء نظمته وزارته بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن حالة القاضي فتحي تتطلب العلاج وليس العزل، في تناقض بين قناعة الرميد و القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء باسم الملك بناء على تقارير ومعطيات وزارة العدل، حيث تم عزله بسبب مقالات رأي نشرها في وسائل الاعلام.
وبالعودة إلى طريقة عزله التي سال حولها الكثير من المداد، فقد أكد مصطفى الرميد أن القاضي فتحي تفاقمت حالته النفسية عندما عرض على أنظار المجلس الأعلى للقضاء من أجل متابعته تأديبيا، وأن تدخل الجمعيات المهنية في ملفه أفسد على المسؤولين القضائيين البت في ملفه بشكل سليم.
وبخصوص الحالة النفسية و العقلية للقاضي فتحي، قال الرميد،: “إن المجلس الأعلى للقضاء قرر إجراء بحث تكميلي، وأخذنا الملف من مقرر وأعطيناه الى مقرر آخر، وهو رئيس معروف بالقدرة على التحمل والصبر والأناة، ودعوته إلى مكتبي وقلت له إنك لست أمام شخص نريده أن يخضع للتأديب، بقدر ما أنك أمام شخص نريده أن يخضع للعلاج”.
كما سبق لعائلة القاضي المعزول أن أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن من واجبها أن توضح للرأي العام أن القاضي عادل فتحي ليس بتاتا من قضاة الرأي، بل قاضيا تم عزله وهو في حالة عجز صحي عن ممارسة العمل، جراء مرض مهني ألم به بسبب مساره المهني، مؤكدة أنه أحيل من طرف وزير العدل، وحوكم بالمجلس الأعلى للقضاء بناء على كتابات وسلوكيات، تم نزعها من سياقها المرضي، الذي تعلم وزارة العدل من مراسلات رؤساءه، أنه ينفي عنه كل مسؤولية تأديبية.
