اعتصام مفتوح لمستشارين ببلدية تملالت

نشر في: آخر تحديث:

جريدة صوت العدالة: بهيجة بوحافة

تزامنا مع انعقاد الدورة العادية لبلدية تملالت أعلن صباح اليوم الخميس 3 ماي الجاري، تسعة أعضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة ببلدية تملالت، في اعتصام مفتوح لمدة خمسة أيام متتالية داخل قاعة الاجتماعات، احتجاجا على ماوصفه المستشارون الجماعيون في رسالة موجهة للسلطات توصلنا بنسخة منها، تتمثل في عدم قانونية اللجان الدائمة بالمجلس البلدي واستمرار الرئيس في صرف تعويضات رؤسائها ونوابهم بعد استقالة بعض اعضائها ومشاكل اخرى، حيث انسحبت اغلبية جمال كنيون رئيس المجلس الجماعي لمدينة تملالت من القاعة لمواصلة أشغالها داخل مكتبه، ما فرض إنزال أمني لرجال الدرك الملكي وأفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية ووضع حواجز على الواجهة الرئيسية لمقر البلدية، و الجدير بالذكر في السياق ذاته، فان باشا تملالت عقد لقاء بعد اختتام دورة المجلس بفريق المعارضة المعتصمين بقاعة الاجتماعات للاستماع لدواعي خلفيات احتجاجهم.


وفي اتصال هاتفي مع الأستاذ جمال كنيون رئيس المجلس لمعرفة وجهة نظره حول ادعاءات المستشارين المعتصمين المشار إليها أعلاه، صرح على أنه لا يعتبر ما أقدم عليه فريق المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة اعتصام وإنما احتلال لإدارة عمومية و تحويلها لمقر تنفيذ أهدافهم المبهمة، خاصة و أنهم شرعوا في استقطاب عناصر غريبة مما يشكل خطرا على سلامة الوثائق والأرشيفات الإدارية ببلدية تملالت، و عليه يحمل المسؤولية الكاملة للمحتلين لمقر البلدية و كذا للسلطات الوصية خاصة وأن هناك عناصر مشبوهة تتواجد معهم داخل قاعة الاجتماعات بمقر البلدية لا تمت بصلة للمجلس الجماعي إضافة الى جلبهم لآليات الطبخ التي تشكل خطرا بليغا على سلامة المرفق العمومي ككل، وعليه أكد أن الإعتصام يثير الشبهات و يطرح أكثر من استفهام وتساؤل بالساحة خاصة مع وجود عناصر دخيلة تجمع الجنسين و تزامنه مع الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة اليوم الخميس 3 ماي في جلستها الاولى بجدول أعمال تنموي يتضمن اربعة نقط تتعلق بإعادة المصادقة على تعديل بعض فصول القرار الجبائي، المصادقة على اتفاقية إطار فرعية من أجل إحداث مركز ثقافي بتملالت، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة من أجل تأهيل القطاع الصحي بالجماعة والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الأجيال بتملالت، مضيفا أن كل ما جاء في شكاية المستشارين الجماعيين لا سند قانوني له ما يلح على ضرورة الوقوف بحزم على الأسباب والخلفيات الحقيقية لارتكاب هذا السلوك الذي لا ينم بصلة عن منتخب مفروض فيه سلك المساطر و الحوار مع الجهات المعنية بدلا عرقلة السير العادي لبلدية تملالت.

اقرأ أيضاً: