صوت العدالة
شهدت كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالبيضاء يومه الأربعاء 7 أبريل الجاري مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في موضوع التحفيظ الإجباري اشكالياته وآثاره في تثبيث الملكية العقارية، والتي تقدم بها الأستاذ إبراهيم باحماني.
الاطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كانت حلقة جديدة تسجل بفخر في مسار الاستاذ ابراهيم باحماني، والذي قدم سنوات من العطاء المنقطع النظير في مسيرته المهنية المليئة بالإنجازات، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة البحث والارتقاء اكاديميا، كانت آخرها نيله شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا في موضوع التحفيظ الاجباري اشكالياته وآثاره في تثبيت الملكية العقارية.
وقد حظيت ذات الأطروحة بالكثير من الاهتمام، خاصة وان الموضوع في إطاره العام يسلط الضوء على جملة من القضايا التي تستوجب فتح نقاش، وتحديدا فيما يتعلق بالاشكاليات والآثار. لتكون بذلك فرصة لاثارة الموضوع من زاوايا وبافق أوسع وارحب.
والجدير بالذكر ان الاستاذ باحماني، يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض_ غرفة الاحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض_، وهي المسؤولية التي ندرك ولا شك انها تحتاج لمن همته عالية، متمرس فطن قوي المراس، وهي ذات الصفات التي اجتمعت لتنتج رجلا متسلحا بالمعرفة وطول سنوات التجربة.
تقدمه في السن رافقه قوة التبصر والبصيرة، فلم يمنعه ذلك من التحصيل الأكاديمي ، ليراكم بعد سنوات الخبرة زخما لا يقدر بثمن، خاصة وانه الى عهد قريب مضى، كان رئيسا للمحكمة الإبتدائية بالصويرة، وهي واحدة من محطات تخصيص لا حصرا، والتي قدم فيها الشيء الكثير، خدمة للصالح العام.
اطروحة نيل شهادة الدكتوراه التي تقدم بها، والتي أشرفت على مناقشتها لجنة علمية وازنة، مكونة من خيرة الخبراء الذين عرفوا ملفهم العلمي و الأكاديمي الوازن، وهم الاستاذ محمد منير ثابت استاذ التعليم العالي بكلية العلم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالبيضاء ، والاستاذ هداية الله عبد اللطيف استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالبيضاء، والاستاذ محمد محبوبي استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، والاستاذ روشام الطاقي استاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالبيضاء والاستاذ محمد جرموني استاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بالبيضاء.
هذا وقد تميزت مناقشة الأطروحة بحضور شخصيات بارزة تمثلت في كل مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان و عبد المجيد الشفيق رئيس المحكمة الادارية بفاس والدكتور عبدالسلام بوهوش رئيس شعبة برئاسة النيابة العامة و عدد من المنتمين للحقل القضائي و القانوني.