من صبيحة يومه الاربعاء 18 يوليوز، الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز لمجلس جماعة مراكش، على ايقاع الاحتجاجات داخل مقر المجلس الجماعي بجيليز “مراكش” الذي يحتضن الجلسة.
ويحتج بالتزامن مع مناقشة مختلف نقاط الدورة المنعقدة بقاعة الاجتماعات الكبرى، مجموعة من الموظفين الجماعيين المطالبين بتسوية وضعيتهم الادارية، متهمين رئيس المجلس الجماعي بالتمييز وتسوية وضعية مقربين من حزب العدالة والتنمية، مقابل تجاهل وضعيتهم، واستئناف الاحكام الصادرة في الموضوع المتعلقة بملفاتهم، مقابل القبول بالاحكام الابتدائية التي انصفت المقربين منه وفق تعبير المحتجين.
أن مجموعة من الموظفين حاملي شهادة الاجازة غير مدمجين بالسلم 10 رغم ان منهم من التحق بالعمل بالجماعة منذ 2003، مطالبا بتسوية وضعيتهم.
واضاف المتحدث نفسه، انه مؤخرا “لجأنا الى القضاء طلبا للانصاف، وبعد صدور الاحكام، قام ورئيس جماعة مراكش بتسوية وضعية 5 موظفين فقط بناء على حكم ابتدائي، في حين استأنف الحكم في حق الباقين، فقط لان الموظفين الخمسة ينتمون لحزب الرئيس،
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن مطالب موظفي جماعة مراكش حاملي الشواهد، والذين نددوا من خلالها يالتمييز بين الموظفين كما نددوا بما اسموها بـ”الحكرة” ومطالبين بالمساواة.
وبالتزامن مع احتجاج الموظفين حاملي الشهادات داخل القاعة الكبرى، يحتج أحد اعضاء المجلس الجماعي بدوره عبر وضع كمامة فوق فمه، بعدما سبق له الاعتصام قبل اسبوعين أمام مدخل قاعة الاجتماعات بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، الذي احتضن حينها فعاليات المؤتمر الخامس لحزب العدالة والتنمية بمراكش
