صوت العدالة – وهيبة ايت زري/ متدربة
أقدم أعضاء المجلس التنفيذي لمؤسسة درعة – تافيلالت للخبراء والباحثين على تقديم استقالة جماعية، كتعبير منهم على رفض مواصلة مواجهة سياسة الامر الواقع وتأييد الاجراءات وطرق وأساليب عمل لا تحترم النظام الاساسي للمؤسسة، والتي تأثر بشكل سلبي على سير المؤسسة ومصداقيتها.
وجاء في الاستقالة التي تتوفر “صوت العدالة” على نسخة منها ان الرئيس الحالي استمر في تنفيذ أجندة وضعت دون استشارت أعضاء المجلس التنفيذي.
وأضافوا أن وضعية الانخراط في المؤسسة مبهمة وغامضة، مؤكدين أنه لم يسبق أن قدم أي طلب عضوية على المكتب التنفيذي وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 11 من النظام الاساسي للمؤسسة، الذي يجعل ذلك في مهام المكتب والذي يأخذ بعين الاعتبار العضوية المنصوص عليها في المادة 4 من النظام الأساسي.
وأشاروا الى أن باستثناء المكتب التنفيذي الذي انتخب بأرفود والمهام الموازية بين أعضائه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 06/04/2016 بالراشيدية، فإن باقي الهيئات التي ثم تمثيلها أو تعينها فيما بعد تبقى في وضعية غير قانونية،
وجاء في الاستقالة أن اللجنة العلمية التي تتمثل مهمتها الاساسية في تزكية برنامج عمل المؤسسة طبقا للفصل 8 من النظام الاساسي، لم يسبق لها أن اجتمعت إلى حدود الساعة.
كما انه تم القيام بلقاءات متعددة والتوقيع باسم المؤسسة على اتفاقيات وشركات دون علم وموافقة المكتب التنفيذي وخو ما اعتبروه خرقا لمقتضيات الفصل 11 من النظام الاساسي.
وأضافوا انه من بين التصرفات التي تعبر عن اللامبالاة بقرارات المكتب التنفيذي، تعين امين مال اخر وخلق لجنة لتواصل دون اخبارهم، كما انه لم يتم أي من التقريرين الأدبي والمالي، بالرغم من مرور أزيد من سنتين على تأسيس المؤسسة مع العلم ان التقارير يجب ان تنجز سنويا.
