بقلم سكينة محمد لحلو
برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع بصفة عامة؛ ومقالع الرمال بصفة خاصة؛ انعكست سلبا على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية لبلادنا.
و يتمثل بعض من هذه الإختلالات في نهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية؛ وطرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية، وعدم نجاعة المراقبة.
ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المقالع بمختلف أشكالها، في مواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب، فإن موضوع استغلالها يطرح العديد من التساؤلات ويشغل بشكل كبير الرأي العام ببلادنا. حيث أنها تزود بشكل رئيسي قطاع البناء والبنيات التحتية؛ التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في اقتصادنا الوطني.
و للحد من إختلالات هذا القطاع وردعها؛ لحماية وعقلنة استغلال الثروات الوطنية، قامت وزارة التجهيز والنقل؛ وهي الوزارة الوصية على قطاع المقالع بالمغرب، بتهيئ القانون المتعلق باستغلال المقالع رقم 27.13، الذي ألغى ظهير 5 مايو 1914 المنظم لإستغلال المقالع في السابق؛ وذلك بهدف تنظيم هذا القطاع في إطار من الشفافية والإحترافية والمسؤولية وجودة الخدمات.
وقد ساهم القانون رقم 27.13 في الحد من الإشكاليات المطروحة على صعيد استغلال المقالع بصفة عامة؛ كما ساهم بشكل جزئي في الحفاظ على التوازنات البيئية، ولكن بالرغم من المجهودات الجبارة التي تبذلها الوزارة من أجل التطبيق الفعال لهذا القانون لضبط أكثر للأمور و لتشديد مراقبة الكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع ومعالجة كل الاختلالات السالف ذكرها.
ولكن لوبيات تهريب الرمال دائما ما تجد طريقها لخرق القوانين المؤطرة لإستغلال المقالع؛ ودائما ماتسعى إلى التشويش على الشركات المهيكلة التي تحترم جميع القوانين المعمول بها؛ كما حدث مع شركة درابور رمال، التي تعرضت مؤخرا لحملة مسعورة ومدفوعة الأجر من قبل لوبيات تهريب الرمال؛ و أصبحت عرضة لدسائس ومناورات المجموعات الغير مهيكلة التي لاتؤدي الضرائب ولا القيمة المضافة للرمال، والتي قامت بتجنيد بعض المنابر والأقلام الرخيصة والجمعيات المأجورة، التي لاتمت للقطاع بصلة لا من قريب ولا من بعيد، لشن حملة ممنهجة ضد الخدمات العالية التي تقدمها شركة درابور للمغرب في القطاع البحري والتي جعلت منها مثالا يحتدى به عالميا في العمل البحري المثقن.
