أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع ب4.6 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2016 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015 .
وعزت مذكرة حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الرابع من 2016 هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار العقارات المستخدمة لأغراض تجارية ب8.6 في المئة، وأسعار الأراضي ب 6 في المئة والممتلكات السكنية ب3.9 بالمائة.
وبخصوص عدد المعاملات، فقد قفز ب 3.2 في المئة على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من سنة 2016 نتيجة ارتفاع مبيعات الأرضي ( 19.5 بالمائة) والعقارات التجارية ب (13.7 بالمائة) فيما تراجعت مبيعات العقارات السكنية ب1.9 بالمائة .
وأشارت المذكرة إلى أن الارتفاع في أسعار العقارات السكنية نتج عن ارتفاع نسبته 4.7 في المئة بالنسبة للشقق، و7 في المائة ل”الفيلات”، وجمود في أسعار المنازل.
ويرجع تراجع مبيعات العقارات السكنية ب1.9 بالمائة إلى تراجع في مبيعات الشقق ب2.8 بالمائة وارتفاع بنسبة 13.1 بالمائة و1.8 بالمائة في مبيعات ” الفيلات ” والمنازل.
ويعكس تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية التجارية ارتفاعا ب8.5 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية و8.7 في المائة للمكاتب.
وعلى أساس فصلي ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية ب2.2 بالمائة بفضل ارتفاعات في الممتلكات ذات الاستخدام التجاري ( 2.9 بالمائة) والممتلكات السكنية (2.4 بالمائة) والأراضي ( 2.1 بالمائة).
في المقابل تراجع عدد المعاملات ب10.4 بالمائة بسبب تراجع في مبيعات الممتلكات السكنية (17.5 بالمائة) ورغم الارتفاع المسجل في مبيعات الأراضي ( 14.3 بالمائة) والأصول ذات الاستخدام التجاري ( 11 بالمائة) وفق المصدر نفسه.
وحسب المذكرة فإن الارتفاع بنسبة 2.4 بالمائة في سعر العقارات السكنية جاء نتيجة ارتفاع بنسبة 2.8بالمائة بالنسبة للشقق و1 بالمائة بالنسبة للمنازل و0.8 بالمائة بالنسبة ل” الفيلات”
وأضافت المذكرة أنه في ما يخص المعاملات في العقارات السكينة فإن التراجع المسجل فيها خلال الفصل الرابع من السنة الماضية والذي بلغ 17.5 بالمائة يعود إلى تراجع في مبيعات الشقق (18.7 بالمائة) ومبيعات ” الفيلات” ب10 بالمائة موضحة أن المعاملات الخاصة بالمنازل ارتفعت ب1.1 بالمائة.
أما بخصوص الارتفاع بنسبة 2.9 بالمائة في أسعار الأصول العقارية الموجهة للاستخدام التجاري فإنها ترجع لارتفاع بنسبة 3.9 بالمائة لمؤشر سعر المحلات التجارية وهو الارتفاع الذي تقلص تأثيره بسبب انخفاض في اسعار المكاتب ( 3.2 بالمائة) . أما الارتفاع بنسبية 11 بالمائة في عدد المعاملات فتحقق بفضل ارتفاع بنسبة 9.7بالمائة في مبيعات المحلات التجارية و20.1 بالمائة بالنسبة للمكاتب.