يشهد شارع محمد قري بحي ميموزة في القنيطرة حالة من التسيب العمراني، حيث تحوّل رصيف عمومي إلى ملكية شبه خاصة لأحد أصحاب المقاهي، في تحدٍّ صارخ للقانون، ما أثار استياءً عارمًا وسط الساكنة، خصوصًا الأسر التي باتت تجد نفسها مضطرة للسير وسط الطريق المخصص للسيارات، في ظل غياب ممر آمن للمشاة.
وبحسب شهادات متطابقة، فقد بسط صاحب المقهى نفوذه على كامل الرصيف، دون أي سند قانوني، في ظل صمت السلطات المعنية وتراخي الشرطة الإدارية في تطبيق القانون المتعلق بحماية الملك العمومي.
وتقول فعاليات حقوقية ومحلية إن الوضع لم يعد مقبولاً، مؤكدة أن الشكاوى المتكررة لم تلقَ التجاوب المطلوب، ما دفع بعدد من الجمعيات إلى توجيه نداء مباشر لعامل الإقليم من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذا التمادي، وحماية حقوق المواطنين في فضاء حضري آمن ونظيف.
وتبقى التساؤلات مطروحة بإلحاح: إلى متى سيستمر تغوُّل مصلحة فردية على حساب المصلحة العامة؟ ومتى ستتحرك الجهات المعنية لفرض احترام القانون وإعادة الاعتبار للرصيف كمجال مشترك للجميع؟
