احتراما لمسؤولية القضاء.. “عبد النباوي” يدعوا لعقلنة “الاعتقال الاحتياطي” أمام محدودية بدائل الدعوى العمومية

نشر في: آخر تحديث:

صوت العدالة – قديري المكي

أكد “محمد عبد النباوي” بمناسبة ندوة علمية منعقدة صباح يوم الخميس 12 دجنبر 2019، بمدينة مراكش، تناقش موضوع “مسؤولية القضاء في اللجوء للاعتقال الاحتياطي”، أن “هذا الأخير” يطرح “اليوم العديد من الاشكاليات المرتبطة بحماية المصالح الجسيمة التي يوازنها، إن على مستوى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق المواطنين، أو على مستوى ضرورة تحقيق الردع العام ومكافحة الجريمة.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس النيابة العامة، مسؤلية القضاء “اليوم أكثر” تفرض عقلنة وترشيد “الاعتقال الاحتياطي”، بغية المحافظة على الموازنة الصعبة، التي يحملها “القضاء” على عاتقه بين متطلبات حماية حقوق، وحريات الأفراد المشتبه فيهم، والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة، وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى.

مستندا في ذلك، على مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تحمي حرية الأشخاص، كما تجيز في نفس الوقت للقانون الحد منها، وتأطيرها، لأسباب تتعلق بالنظام العام، كما ورد في المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان يقران حق الفرد في الحرية، والسلامة الشخصية، لكنهما أجازا الحد منها بما يفرضه القانون من أحكام، وتدابير، وهو ما اعتبره “ذات المتحدث” الدستور المغربي يجسده، من خلال الفصل 23، الذي يجيز تقييد الحرية الفردية في الأحوال، وحسب الإجراءات. في حين قرر الفصل 122 “مسؤولية القضاء” عن الخطأ القضائي.

ولعقلنة إجراء الاعتقال الاحتياطي في إطار مسؤولية القضاء المزدوجة، من جهة أولى، اعتبر “فارس” التشريع الجنائي المغربي الحالي يحد من سلطة النيابة العامة في اللجوء لبدائل الدعوى العمومية، كلما دعت ضرورة العدالة ذلك، مما يجعل معه احتمال الخطأ القضائي واردا، سواء قد ينتج عن إهمال مراقبة أسباب ومبررات الاعتقال، أو مسطرة إجرائه، كما في غيره من إجراءات المحاكمة، الشيء الذي يفرض على القضاء الإداري مسؤولية أكبر، تتجلى في حماية موازنة صعبة، ضمانا لحقوق الأفراد، وتحقيقا المصلحة العامة.

بالتالي خلص من خلال “هذا الوضع” إلى ضرورة عقلنة الاعتقال الاحتياطي من طرف قضاة التحقيق، والنيابة العامة، نحو ترشيد استعماله اجتنابا لتحميل القضاء مسؤوليات جسيمة، إلا في حالات قد يكون فيها ضروريا لحماية الأمن والنظام العام، أو لحسن سير العدالة.

اقرأ أيضاً: